.
.
.
.

في عملية استمرت 3 أيام..إتلاف 87 طنا من الأسماك بالدمام

نشر في: آخر تحديث:

في عملية استغرقت ثلاثة أيام أتلفت بلدية الدمام ووزارة التجارة في السعودية كمية "ضخمة" من الروبيان والأسماك المجمدة المنتهية الصلاحية، والتي كانت معدة للتوزيع محلياً والتصدير خارجياً، فيما تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، بسبب تلاعبهم بالتواريخ والقيام بالتزوير والتلاعب بصحة الناس.

وكشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، في بيان صحافي، ملابسات القضية، أنه تم ضبط ثلاجات غذائية بالدمام لتخزين وتسويق الروبيان والأسماك المجمدة، تتضمن مخالفات صحية كبيرة، مشيراً إلى أنه تم العثور على 87.5 طن من الأسماك والروبيان المجمدة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، والتي كانت معدة للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً، لافتاً إلى أن عملية الضبط تمت بإشراف مباشر من رئيس بلدية وسط الدمام المهندس، حاتم بن سعد الغامدي، وكذلك بمتابعة من رئيس إدارة صحة البيئة في البلدية الدكتور سمير بن أحمد الزاير.

وقال إنه تم أثناء العملية ضبط عمالة وافدة تقوم بتزوير التواريخ، من خلال التلاعب بها واستبدالها بتواريخ حديثة، يتم وضعها على علب الروبيان والأسماك، بقصد تسويقها على المطاعم والمحال التجارية باعتبارها جديدة، إضافة إلى تزوير التواريخ على كميات أخرى كانت معدة ومجهزة للتصدير خارجيا.

6 شاحنات كبيرة

وذكر الصفيان أن الكمية التي تم ضبطها كانت في مراحلها النهائية للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً، بيد أن سرعة التعاون بين المراقبين الصحيين في بلدية وسط الدمام وبين مندوبي وزارة التجارة بالدمام، حال دون ذلك ومنعها قبل وصولها للمستهلكين، موضحاً أنه تم التحفظ على كامل الكمية، وتم العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام فيما تم إعداد محاضر الضبط والإتلاف، إضافة إلى إغلاق الموقع الذي تم فيه ضبط الكمية، كما تم كذلك تعبئة كامل الكمية في 6 شاحنات كبيرة، والتي تمت تحت المراقبة، إضافة إلى وضع حراسة للشاحنات أثناء مرافقتها إلى المردم الصحي الخاص بأمانة المنطقة الشرقية، والإشراف والتأكد من إتلافها بالكامل.

ولفت إلى أنه تم تصوير وتوثيق كامل العملية ومراحل الضبط والحصر والنقل والإتلاف لإرفاقها بالمحاضر الرسمية، مبيناً أنه تم الرفع لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس، فهد بن محمد الجبير، والذي وجه بسرعة الرفع عن المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة واتخاذ اللازم بحقهم وفق اللوائح والأنظمة والقوانين البلدية لما ارتكبوه من جريمة خطيرة بحق سلامة وصحة أبناء المجتمع.

وكشف الصفيان أنه يتم حالياً التنسيق مع وكالة الخدمات بالأمانة، للتعميم على جميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة للتحفظ على المنتج المخالف في حال وجوده بالأسواق، حسب التواريخ والباركود والعمل على أخذ عينات عشوائية لجميع منتجات الشركة في الأسواق، تمهيداً لفحصها بمختبرات الأمانة المركزية والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد الصفيان على أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون فيها بأية حال من الأحوال، مشدداً على أن الأمانة تعمل بشكل دائم على تكثيف الجولات الرقابية الميدانية والقيام بحملات تفتيشية بشكل مستمر، بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي كان آخرها حملة موسعة على جميع مستودعات المواد الغذائية، بهدف رصد المخالفين وتصحيح أوضاعهم، بهدف الحفاظ على الصحة العامة.