.
.
.
.

الداخلية السعودية: الصاعدي عبث بالسوار الإلكتروني

نشر في: آخر تحديث:

أكد مسؤول ملف التحقيقات في وزارة الداخلية، اللواء بسام العطية، أن الإرهابي طلال سمران الصاعدي، الذي تمكنت قوات الأمن السعودية من قتله مع الإرهابي طالع الصيعري خلال مداهمة أمنية في مكان تواجدهما بحي الياسمين شمالي الرياض، قد خضع لسوار المراقبة الإلكترونية الذي وضع على كاحله قبل أن يتخلص منه قبل فترة بغرض التخفي عن رجال الأمن.

وقال اللواء العطية خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، السبت، مع المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي لـ"العربية.نت": "نعم المطلوب أخضع للسوار الإلكتروني الأمني وقام بالتخلص منه".

وأضاف: "السوار الإلكتروني إنما كان أحد بوادر حسن النية للتقارب مع هذا الطرف وإعداده للمجتمع الخارجي، نحن نقدم مبادرات كثيرة في سبيل احتواء هذا التطرف، وفي حال تخلص الشخص المعني من السوار الإلكتروني فإن ذلك سيفقده العديد من المزايا".

يذكر أن طلال سمران الصاعدي، شقيق فهد سمران، أحد الذين لقوا حتفهم في انفجار مصنع المتفجرات بحي الجزيرة في الرياض عام 2003، كان قد سبق وأوقف مرتين، الأولى خضع فيها للمحاكمة إثر مشاركته في القتال بإحدى مناطق الصراع قبل 13 عاماً، وأفرج عنه في عام 1433هـ، والثانية عند محاولته التسلل إلى سوريا عن طريق الأردن متنكراً بزي نسائي، ليطلق سراحه ويبقى تحت المتابعة الأمنية.

وتمكن الانتحاري طلال الصاعدي من الاختفاء عن الأنظار بعد محاولاته المتكررة بالعبث بالسوار الإلكتروني حتى تخلص منه قبل شهر ونصف، واختفى بعدها عن الأنظار حتى لقي مصرعه على أيدي رجال الأمن.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، باشرت تطبيق نظام مشروع المراقبة الإلكترونية على عدد ممن انتهت فترة حكمهم في 2011، عبر سوار يتم وضعه على شكل معصم في كاحل القدم بغرض التأكد من امتثال المحكوم عليه بتنفيذ الحكم.

ويعتمد نظام السوار الإلكتروني الذي يثبت على كاحل المستخدم لبقائه في محيط منزله في حالة الإقامة الجبرية أو في سكن معين عوضاً عن السجن على أحدث التقنيات العالمية الخاصة بمراقبة السجناء، ويرتبط آلياً بغرفة التحكم، ويحدد بدقة المحيط الذي يتحرك فيه الشخص المفرج عنه، إلى جانب رصد تحركاته بتقنية الترددات اللاسلكية أو نظام الأقمار الصناعية لتحديد المواقع.

ويوفر النظام الإلكتروني لسلطات الأمن والجهات الأخرى ذات العلاقة، تقارير فورية عند الطلب، كما يحقق نتائج متعددة للمحكوم عليه من حيث الخروج في أوقات محددة، أو حتى منعه من الخروج من المنزل أو المدينة التي يتخذها سكناً.