.
.
.
.

لماذا لا تدفع وزارة الإسكان الإيجارات

عزة السبيعي

نشر في: آخر تحديث:

في بريطانيا قد تدفع إيجار 2400 جنيه إسترليني كأجنبي، بينما جارتك البريطانية ولنفس الشقة في نفس البناية تدفع 600 جنيه إسترليني، في الحقيقة الفارق بين الإيجارين تدفعه الحكومة البريطانية، علما أن جارتك قد تكون تعمل محاسبة في فندق شهير وزوجها يعمل في سلك التمريض وهما يمثلان الطبقة المتوسطة في بريطانيا التي تحظى بدعم الحكومة البريطانية.

أتساءل هل فكرت وزارة الإسكان في دفع بدل إيجار أو جزء من الإيجار لمن ينطبق عليهم شروط المنح السكنية، سواء قرض أو منزل، حتى تقوم الوزارة بواجبها وتبني مسكنا فتقطع معاناتهم وتعينهم على سنوات الانتظار التي يقطعونها بانتظار المسكن أو القرض.

كما أن هناك طرقا أخرى لحل مشاكل بناء المساكن، وهي أيضا متبعة في بريطانيا، وهي أن الدولة لها نصيبها في كل مشروع سكني تقوم به شركات العقارات في المدينة الواحدة، عبر اتفاقات بين الدولة وهذه الشركات، تشمل مسألة الضرائب، وهذا يختصر مسألة البحث عن أراض ومن ثم شراءها أو إصلاحها أو إيجاد أراض خارج العمران ومد الخدمات إليها أو دفع تعويضات للملاك ومن ثم إيجاد شركات بناء.. إلخ.

أضف إلى ذلك أن في ذلك، وأعني منح المواطن صاحب الدخل المحدود بيتا في مجمع سكني لم يكن ليستطيع شراء غرفة فيه، تمكينا له لأن يجاور الأغنياء ورجال الأعمال، فكأن بلاده تحاول إزالة الحدود بين الطبقات داخل المجتمع الواحد وإعانة المواطن ليسكن في سنتر المدينة، مثله مثل أرباب المال والأعمال.

إن هذه التدابير البريطانية لم توفر فقط السكن لشعبها، ولكنها أشعرتهم بقدرهم لديها، لذا هناك الكثير من الامتنان الذي يشعر به البريطانيون تجاه حكومتهم، بل حتى المهاجرين مثل الإخوة السوريين الذين تتكفل بدفع إيجارات مساكنهم.

مشاكل السكن ومعاناة الناس المتواصلة أمر يقلق الدولة، وهذا ما نلمسه كل يوم في خطابات قادتنا، لكن للأسف بعض التنفيذيين يفتقدون كثيرا لميزة البحث عن الحلول خارج الصندوق، ويدفع الغلابة ثمن ذلك كل يوم، وهو بلا شك ما ترفضه بعض الأجهزة الحكومية رغم حرص دولتنا على شعبها، خاصة أصحاب الدخل المحدود الذين هم تحت ولايتها ورعايتها.

*نقلاً عن صحيفة "الوطن"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.