.
.
.
.

تعرف على رئيس هيئة الرياضة السعودية الجديد

نشر في: آخر تحديث:

صدر أمر ملكي، مساء السبت، بتعيين محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية خلفاً للأمير عبد الله بن مساعد، علماً أنه يشغل أيضاً منصب وزير دولة، وعضو مجلس الوزراء، وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

يعتبر آل الشيخ شخصية مثيرة، حيث ظهر لأول مرة على التلفزيون السعودي أثناء إعلان الميزانية السعودية في ديسمبر 2015، وأبدى في ذلك الظهور براعة في الحديث، إذ كشف عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الاقتصاد والتنمية، والتي ساهمت في تقليص الإنفاق بأكثر من 80 مليار ريال، وذلك بعد مراجعة إجراءات أوجه صرف بعض الجهات الحكومية.

وذكر في ذلك اللقاء أن بعض الجهات الحكومية لم تتجاوب مع جهود تخفيض الإنفاق، وكشف عن مراجعة لنحو 7 آلاف مشروع لم تنفذ، ولم تصرف مبالغها التي تتجاوز تريليون ريال.

كما قال في المقابلة آنذاك، إن فريق مراجعة كفاءة الإنفاق الذي هو أحد أعضائه نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 30% من متوسط لا يتجاوز ثلث هذه النسبة سابقاً.

نبذة عن حياته

ولد محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ في مدينة #الطائف بتاريخ 6 / 5 / 1389هـ، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى، تخصص شريعة قسم القضاء، كما حصل على ماجستير قانون من كلية الحقوق بجامعة هارفرد.

تقلد طيلة مسيرته الوظيفية العديد من المهام، بدءاً من عمله في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998 إلى 2001، ثم في أحد المكاتب القانونية بمدينة نيويورك من عام 2001 إلى 2003، قبل أن يعود في عام 2003 إلى المملكة ويعمل في مجال الاستشارات القانونية حتى عام 2012.

عين "آل الشيخ" في شهر سبتمبر عام 2012 عضواً بمجلس إدارة تنفيذي وممثلاً للمملكة العربية السعودية في البنك الدولي بواشنطن، وفي تاريخ 24 / 3 / 1434هـ صدر أمر ملكي يقضي بتعيينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية.

إلى ذلك، عمل في عدد من مجالس الإدارات، منها مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية ( #أرامكو السعودية)، ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، وعدد من الشركات المدرجة بالسوق السعودية، كما عمل عضوا في مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على الأسواق المالية.

وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.