.
.
.
.

رسوم العمالة.. تحدٍ جديد

إبراهيم محمد باداود

نشر في: آخر تحديث:

تم الإعلان مطلع هذا الشهر عن بدء تطبيق الرسوم المقررةعلى المرافقين والتابعين للعمالة المقيمة في المملكة وذلك ضمن برنامج التوازن المالي، وبالرغم من أن الشائعات أحاطت بالقرار عند الإعلان عنه، وأن هناك فرصة للتراجع عن تطبيقه، إلا أنه اليوم أصبح واقعاً لا جدال فيه، ولم يعد بالإمكان قبول تجديد الإقامة أو إصدار تأشيرة خروج وعودة إلا بسداد المقابل المالي للمرافقين والتابعين مع التأكيد بعدم استثناء أي جنسية من هذا القرار، أما من لا يرغب في السداد فلن يكون أمامه إلا إصدار تأشيرة خروج نهائي للمرافقين والتابعين وإلا سيكون عرضة للمساءلة نتيجة مخالفته لنظام الإقامة.

قرار فرض الرسوم على المرافقين والتابعين سيلقي بظلاله على العديد من الأنشطة الاقتصادية، إذ سيساهم في خروج عدد من العمالة الوافدة والتي لا يمكنها تحمُّل دفع هذه الرسوم مما يعني فرص عمل جديدة للسعوديين في سوق العمل، كما قد يعني ارتفاع أجور بعض الخدمات نظراً لقلة عدد العمالة الوافدة العاملة فيها، في المقابل فإن بعض الشركات قد تلجأ إلى دفع هذه الرسوم لبعض عمالتها مع إلغاء بعض البدلات عليهم، مما يعني توازنا بين تكلفة العامل الوافد والمواطن، كما أن فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات والتي سيتحملها المستهلك في نهاية المطاف، كما سيلقي بظلاله على الإيجارات وانخفاض الطلب على العقار، من جانب آخر قد تلجأ بعض العمالة إلى البقاء مع اضطرارهم إلى إعادة المرافقين إلى بلادهم، مما سيؤثر على قطاع التعليم والصحة، والذي كان يستخدم من قبل تلك الفئة، وفي المقابل فإن خروج المرافقين سيساهم في رفع التحويلات المالية للخارج بشكل أكبر من السابق.

هناك أكثر من 2,2 مليون مرافق من الذكور والإناث موجودين مع أكثر من 11 مليون عامل وافد يعملون في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تصل الرسوم التي سيتم تحصيلها في العام الأول لتطبيق هذا النظام على هؤلاء قرابة 2,66 مليار ريال، في حين سترتفع هذه الرسوم خلال السنوات القادمة بواقع 100 ريال شهريا عن كل فرد هذا العام، لتصبح 400 ريال شهريا لكل فرد خلال عام 2020.

لازلنا في الشهر الأول من العام الأول لتطبيق هذا النظام، ومن الصعب الحكم على نجاحه، ولكنه يظل تحديًا جديدًا يواجه القطاع الخاص، والذي سبق أن واجه العديد من التحديات في فترة التحول، مما ساهم في خروج بعض الشركات من السوق، كما ساهم في إعادة هيكلة شركات أخرى، غير أنه من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على معدل البطالة، وزيادة توفير فرص العمل للسعوديين.

*نقلا عن "المدينة"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.