.
.
.
.

صراعنا مع الوافدين

محمد البكر

نشر في: آخر تحديث:

ليس هناك بلد يعمل فيه الوافد بحرية مثل بلدنا، فرغم ما يثار بين الفينة والأخرى، عن قضية الكفالة، إلا أنه لا يعكس حقيقة ما يجده الوافد من فرص العمل أكان بطريقة شرعية أم غير شرعية. فالوافدون يتكتلون ويشكلون لهم ما يشبه العصابات التي تخطط لهم وتدافع عنهم وتسهل لهم فتح المزيد من المحلات التي يتخصصون بها.

ولعلني لا آتي بجديد إن أشرت إلى أن البقالات الصغيرة، والمواد الغذائية، والخضار، محتكرة لاحدى الجنسيات الآسيوية، بينما تبقى محطات البنزين والخدمات التي تقدم داخلها محتكرة لإحدى الجنسيات العربية. وقس على ذلك الكثير من المحلات المتخصصة كمحلات بيع المواد الكهربائية، أو مواد البناء، أو المطاعم الشعبية. فكل منها يعمل وفق توزيع دقيق لطرق التمويل والتموين والبيع بالآجل، وتسهيلات في الدفع عند تصريف البضاعة، وهو ما لا يجده الشاب السعودي عند دخوله لعش الدبابير.

ومع أن بعض ضعاف النفوس من المواطنين، يقدمون كل هذه التسهيلات لهذه الفئة الوافدة، ورغم ما تحققه تلك العمالة من أرباح خيالية، إلا أن الكثير منهم يتعمد الغش والتدليس. ولعلكم تتابعون نجاحات وزارة التجارة في الكشف عن مخازن سرية تبيع «الموت» للمستهلكين.

آخر ما تم تداوله، مقطع تظهر فيه حملة لأبطال وزارة التجارة وهم يوقعون بمحل يبيع إطارات السيارات منتهية الصلاحية، بعد أن يقوم العاملون فيه ببعض التعديلات والإضافات لتبدو وكأنها جديدة، مع علمنا وإدراكنا بخطورة استخدام إطارات منتهية الصلاحية، وما تتركه من مصائب وحوادث مميتة يذهب ضحيتها أبرياء، لا ذنب لهم إلا أنهم وثقوا بهذه العمالة المجرمة.

نريد عاصفة حزم جديدة تدين كل سعودي، يتستر على أجنبي لا يخاف الله، ولا يقدر الكرم الذي يحظى به.

*نقلاً عن "اليوم"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.