.
.
.
.

من يرفض "مكافحة التمييز" في الشورى؟

سعيد السريحي

نشر في: آخر تحديث:

لا أعتقد أننا بحاجة إلى معرفة الأسباب التي تستدعي إقرار مجلس الشورى لنظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، فلا أحد يماري في أن هذا النظام مطلب حضاري ووطني، من شأنه تعزيز اللحمة الوطنية وحمايتها من عبث الذين لا يتورعون عن محاولة تمزيقها بما يعمدون إليه من بث الفرقة بين المواطنين، وتحويل الاختلافات التي من شأنها أن تزيد الوطن ثراء وتكرس قيمة التعددية فيه إلى خلافات تهدد التماسك وتلحق الضرر بالمجتمع.

لا أحد بحاجة إلى معرفة تلك المبررات التي من شأنها أن تجعل إقرار مثل هذا النظام من أوجب واجبات مجلس الشورى، وأحق حقوق المواطنين عليه، فهي معلومة معروفة من قبل الجميع، غير أننا جميعا بحاجة إلى معرفة وجهة نظر أولئك الذين يتصدون لمثل هذا النظام، فلا يعطلون إصداره فحسب وإنما يسعون إلى عدم النظر فيه ووضعه موضع الدراسة كذلك.

ذلك هو ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة الخبر الذي نشرته الصحف يوم أمس، والذي أشار إلى أن مجلس الشورى أقر بالأغلبية دراسة نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، إذ أيده 76 صوتا وعارضه 49 صوتا، وإذا كان الخبر قد أشار إلى مبررات المؤيدين فإنه لا يشير إلى شيء من اعتراضات المعترضين، رغم أنها هي موضع السؤال الذي تصعب إجابته والحيرة التي لا سبيل إلى الخروج منها.

وإذا كنا جميعا نعلم علم اليقين ما يشكله التمييز بين المواطنين من خطر، وما تلحقه الكراهية من أثر على تماسك مجتمعنا، فإن على السادة من أعضاء الشورى الذين يتخفّون وراء التصويت ضد هذا النظام أن يرفعوا رؤوسهم من على مكاتبهم، ويقولوا لنا من هم ولماذا يصوتون ضد هذا المطلب الوطني والحضاري.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.