السعودية.. هذه لائحة الدعوى لداعشي قضية "تكفى يا سعد"

بعد أن هزت حادثة قتل داعشيان لابن عمهما العسكري بعيد الأضحى عام 1436هـ وعرفت بـ "تكفى ياسعد" بدأت اليوم محاكمة الداعشي "سعد" عقدت المحكمة الجزائية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات القضية؛ حيث تسلّمت الدعوى بحضور المتهم الذي كان مصاباً خلال القبض عليه بعد تنفيذ جرائمه قبل عام 1436؛ حيث تمّت معالجته.

والمتهم "سعد" يحمل مؤهل الثانوية العامة تليت أمامه لائحة الدعوى التي تضمنت الجرائم التي ارتكبها وهي: الخروج المسلح على ولي الأمر بمشاركة شقيقه وارتكاب عدد من العمليات الإرهابية راح ضحيتها عددٌ من الأنفس المعصومة من رجال الأمن والمواطنين.

ومساعدة شقيقه الهالك، صباح يوم عيد الأضحى المبارك، باستدراج أحد أقاربه ابن عمه/ مدوس العنزي؛ إلى منطقة صحراوية وقتله غيلة بإطلاق النار عليه بعد تكبيله، وتصوير ذلك بمقطع فيديو باستخدام جهاز جوّاله ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي نزولاً عند طلب تنظيم (داعش) الإرهابي.

والتوجّه برفقة شقيقه الهالك بعد قتل ابن عمه/ مدوس العنزي؛ بأسلحتهما إلى مركز شرطة عمائر بن صنعاء بقصد قتل مَن فيه من رجال الأمن واقتحامهما المركز بتسلق حائطه ومصادفتهما لمواطنين عزل قتل أحدهما بينما قتل أخوه الآخر عمداً وعدواناً.و مواصلته وشقيقه الهالك عملياتهما الإرهابية بهجومهما المسلح على مركز مرور الشملي.

كذلك مقاومة رجال الأمن بعد محاصرتهما وعدم الانصياع لمطالب الأجهزة الأمنية بتسليم نفسيهما، وقيامه وشقيقه بمواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم؛ ما أدّى الى قيامه بقتل أحد رجال الأمن وإصابة آخر بإصابات بليغه.

وسرقته وشقيقه الهالك إحدى السيارات الأمنية التابعة لشرطة منطقة حائل من موقع المواجهة الأمنية التي تمّت بينه وشقيقه وبين الأجهزة الأمنية وإركابه شقيقه الهالك بعد إصابته ومحاولة الهرب عليها بسرعة عالية؛ ما أدّى إلى انقلابها مرات عدة وتلفها.

وضمن لائحة الدعوى اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وذلك بتكفيره ولاة ورجال الأمن في هذه البلاد.

والانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي وتأييده في أعماله الإرهابية وخلع البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعة أمير تنظيم (داعش) الإرهابي المجرَّم والمُعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435هـ، وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي والسعي لتحقيق أهدافه وقيامه بعمليات إرهابية خدمة للتنظيم وسعياً لتحقيق أهدافه.

وأيضا حيازة واستعمال سلاح نوع رشاش آلي (كلاشينكوف) مع مخزن وعدد من الطلقات الحية في الإخلال بالأمن العام المجرم بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /17 وتاريخ 8/3/1428هـ من خلال: تصوير عملية اغتيال ابن عمه/ مدوس العنزي؛ بهاتفه الجوّال ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر فكر التنظيم الإرهابي.ومتابعة أخبار وإصدارات تنظيم "داعش" الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتخزينه بهاتفه الجوّال وجهاز حاسبه الآلي المحمول صوراً وشعارات تؤيد تنظيم "داعش" الإرهابي ورموزه وتدعو إلى الخروج للمشاركة في القتال الدائر بمناطق الصراع.

وقد قُبض عليه بتاريخ 13/12/1436هــ، لنشره هو وشقيقه الهالك مقطعاً مرئياً عبر شبكة الإنترنت يظهر فيه مبايعته لزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي المكنى (أبوبكر البغدادي)؛ وقيامه بقتل ابن عمه الشهيد/ مدوس العنزي؛ (أحد أفراد القوات المسلحة بمحافظة الخرج) بعد تكبيله بالحبال بالقرب من أحد الجبال القريبة من قرية (عمائر بن صنعاء) التابعة لمنطقة حائل، وكذلك قيامه وشقيقه الهالك بالتوجه إلى مركز (شرطة عمائر بن صنعاء) وقتل مواطنين كانا موجودين في المركز ومن ثم التوجّه إلى مقر (شعبة المرور بمحافظة الشملي) التابعة لمنطقة حائل وقتل أحد الأفراد بعد إطلاق النار عليه من السلاح الناري الذي كان معهما ثم التواري عن الأنظار وبعد المسح الأمني من قِبل الجهات الأمنية بمنطقة حائل تمّ تحديد موقعهما وتمّت محاصرتهما وأسفر التعامل معهما عن القبض على المتهم بعد إصابته بطلق ناري بالرأس وتمّ تنويمه بمستشفى الملك خالد بحائل قسم العناية الفائقة وقتل شقيقه في مكان المواجهة.

وقد تم خلال الجلسة إبلاغ المتهم من رئيس الجلسة، أن له حق الرد مباشرة على الدعوى أو توكيل أحد أقاربه أو توكيل محامٍ عن طريق وزارة العدل وتتحمّل وزارة العدل أجرة المحامي.وأمهل رئيس الجلسة المتهم الرد في الجلسة القادمة، فيما تمّ التأكيد على أن الحقوق الخاصّة بالقضية ما زالت قائمة.

ووفقاً للائحة الدعوى طالب المدعي العام الآتي بإدانة المتهم بما أسند إليه والحكم على المتهم بحد الحرابة وفق الآية (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنه فأطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً وصلبه.

كما طالب المدعي بالحكم بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وفقاً للمادة (الخمسين) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه والحكم بمصادرة هاتفه الجوّال وجهاز الحاسب الآلي المحمول المضبوطين استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه.