الشورى وحاجة التطوير

عندما صدرت الموافقة السامية قبل أربعة شهور على السماح للمرأة بقيادة السيارة، كان قد مر على مجلس الشورى في إطاره الحديث أكثر من ربع قرن، ففي شعبان 1412هـ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - نظام مجلس الشورى ونظام المقاطعات ونظام مجالس المناطق، وكلها بطريقة أو بأخرى كانت مرتبطة بوزارة الداخلية. باستثناء مجلس الشورى.

وكان مجلس الشورى لا يناقش قضية إلا إذا كانت محالة من مجلس الوزراء، أو توفر لها نصاب معين من الأعضاء الذين يطرحونها، إلا أن دوره كان أقرب إلى دور الخبراء الاستشاريين، في ظل كون قراراته غير ملزمة..

وعرضت قضية قيادة المرأة للسيارة على المجلس كرات ومرات فلم يخرج منها بطائل، فهو مع القرار الذي تتخذه الجهات المختصة تارة، وهو يدفع تارة أخرى بعدم الاختصاص، ومن أعضاء المجلس من يرد بقوله هل انتهت قضايا البلد حتى نتجادل في هذه القضية !.

ووقعت مفارقة عجيبة، ومع ذلك لم تؤثر على صلاحية أو مصداقية مجلس الشورى وهي أن أكثر من فتاة سعودية حصلت على تصريح قيادة طائرة.. بل إن منهن من قادت طائرة في أجواء المملكة العربية السعودية فكانت (دربكة) بالتعبير الكروي، المرأة يحق لها أن تطير بالطائرة ولا يحق لها أن تسوق سيارتها، ويحق لها أن تركب الجمل ولا يحق لها أن تقود دراجة نارية ولا حتى دراجة عادية.

فكان لا بد أن يأتي الحسم، لا من مجلس الشورى، لأن قراراته ليست ملزمة، بل من المقام السامي للسماح للمرأة بقيادة السيارة والدراجة النارية اعتباراً من شهر شوال 1439هـ.

وهكذا يتبين أن مجلس الشورى قد لا يواكب أحيانا ما يتطلبه السير للمقدمة بسرعة فائقة، في ظل نظام ما زال معلماً غير ملزم.

وهذا النظام بعد أن استقر وأخذ موقعه الراسخ في كيان الدولة، آن الأوان لإعطائه صلاحيات أكبر.. والله من وراء القصد.

نقلا عن "عكاظ"