.
.
.
.

المرور والأمانة ومخالفات الوقوف

عبده خال

نشر في: آخر تحديث:

العديد من الجهات العامة والخاصة تفرض رسوماً أو مخالفات، ويمكن تعديد بعض تلك المرافق كالجوازات والجمارك والبلديات والمرور والمطارات والغرف التجارية، وغيرها، والملاحظ على بعض هذه الجهات أنها لا تقدم خدمات تتلاءم أو تستهدف إرضاء العميل، إذ إنها تأخذ موقف من يقول لك «احمد ربك أننا نخدمك». وأي خدمة تكون ناقصة أو غير مرضية تعتبر قصوراً وعدم اهتمام بالعميل، أما جملة «احمد ربك...» يمكننا ترديدها إذا كانت الخدمة مجانية، أما غير ذلك فالجميع يطالب أن تكون الخدمة مرضية على الأقل، فنحن لا نطالب بتحبير جودتها كملح أساسي لتقديم الخدمة.

ولكي لا يكون الكلام على عواهنه سأضرب مثلا بجهتين تأخذ رسوماً وهما البلدية وإدارة المرور، ومع ذلك فإن خدماتهما متدنية ومخلفاتهما قفزت بهما إلى المواجهة مع المواطنين، إذ إن التقنية الحديثة حولت رجال المرور إلى جائلين في الأزقة والشوارع ليس لتحسين المرور أو وضع لوحات إرشادية أو إشارات مرورية أبداً، بل تحولوا إلى جائلين لتطبيق أحدث مخالفة لديهم وهي «وقوف المركبة في الأماكن غير المخصصة للوقوف»، فبالله عليكم هل درس المرور أبعاد وإمكانية تطبيق هذه المخالفة؟

المرور يعرف تماماً أن بعض الأحياء والشوارع (حايسة)، فمثلاً لم يكن هناك تخطيط من قبل الأمانة، حيث قامت هندسة الشوارع على مساحات ضيقة، فشارع عرضه 15 متراً تصطف على جنباته عشرات العمارات، وكل عمارة بها ثماني عوائل أين يقف هؤلاء؟ علماً أن العمائر القديمة ليس بها مواقف، فكل شارع تمت هندسته كيفما اتفق، ولم يحسب مستقبل كثافة الناس والسيارات، وهذه المشكلة تتحملها البلديات.

فكيف يمكن تحميل المواطن خطأ هاتين الجهتين؟

أليس من الضروري تخصص مبالغ لتجويد الخدمة حتى إذ سنت مخالفة يكون واقع الحال يستوجب دفعها..؟

*نقلا عن "عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.