.
.
.
.

"جميلة" محامية سعودية موثقة بالقصيم: حلمي أن أكون قاضية

نشر في: آخر تحديث:

أول محامية سعودية تحصل على رخصة مزاولة مهنة المحاماة في منطقة القصيم، وأول موثقة معتمدة في نفس المنطقة، تتمنى أن تصبح في يوم من الأيام "قاضية"، نظير حبها للعدل، وإيمانها بأهداف رؤية المملكة 2030 التي تمكن المرأة من دخول سوق العمل في مجالات عدة، حيث أثبتت نجاحات متعددة.

جميلة فهد الأطرم، ذات الـ 38 عاماً، تحدثت إلى "العربية.نت" بقولها: "فكرت في الالتحاق لدراسة القانون، بعدما شاهدت توجه حكومتنا الرشيدة لإعطاء المرأة فرصة دخول معترك المحاماة، مساواة بزملائها المحامين، وحاجة سوق العمل لوجود محاميات".

"جميلة" التي درست القانون في جامعة عمان الأهلية في الأردن، تقول: "كنت هناك بحكم عمل زوجي، فأنا خريجة رياض أطفال، ولكن لم أجد نفسي في هذا التخصص، وكان أحد الأسباب التي جعلتني أتوجه لدراسة القانون".

سفر .. وحلم

وأبانت: "بعد دراستي لتخصص القانون وتخرجي عام 2013، وفي هذا العام تم السماح للمرأة السعودية بمزاولة مهنة المحاماة، وعلى الفور تقدمت بطلب الحصول على رخصة التدريب لدى مكتب مرخص في الرياض، وذلك لندرة المكاتب بالقصيم التي تسمح بالتدريب، وتكبدت عناء السفر من أجل تحقيق حلمي".

وأضافت: "بعد إتمام مدة الثلاث سنوات، تقدمت لوزارة العدل بطلب الحصول على رخصة مزاولة المحاماة، وحصلت عليها وكنت أول محامية مرخصة بالقصيم، وبعد ذلك سعيت في البدء لافتتاح مكتبي الخاص وقمت بالكثير من الإجراءات من دراسة جدوى للمشروع وتحديد الموقع المناسب، ومن ثم الحصول على التراخيص والاشتراطات المطلوبة من سجل تجاري ورخصة بلدية وغيرها، ولله الحمد تحقق حلمي".

وتابعت الحديث: "بعد إعلان توجيه وزير العدل بمساواة المرأة بالرجل في العمل كموثقات والحصول على رخصة التوثيق، على الفور تقدمت بطلب الحصول على الرخصة، وفي تاريخ 25/10/1439 صدرت الموافقة، فكان وقع الخبر شعورا لا يوصف بتحقق حلمي الثاني، والآن أطمح للحلم الثالث بأن أصبح "قاضية"، وكنت أنا ومعي 11 محامية حصلن على الرخصة، ونكون أول موثقات على مستوى المملكة".

ترحيب المجتمع

وأكدت جميلة أن "المجتمع بالقصيم قابل مهنتها بكافة التسهيلات والترحيب والقبول، ولدي في المكتب جميع أنواع القضايا. والموكلون لدي هم من الجنسين سيدات ورجال، ولم أواجه أي مشكلات، حيث أمارس عملي كمحامية مرخصة منذ سنة ونصف".

وبعد تمكن المحامية "جميلة" من مجال عملها، تقول: "بحكم أن نظام وزارة العدل يشترط أن يكون المحامي أو المحامية قد مضى على ترخيصه خمس سنوات ليحق له التدريب فلدي خريجات قانون يعملن كمستشار قانوني وأنا أمد يد العون لهن أو من الخريجين الشباب لأني كنت في يوم من الأيام أحتاج مثل هذه اليد".