.
.
.
.

القضاء اللبناني يلاحق صحيفة أساءت للسعودية

نشر في: آخر تحديث:

استنكرت نقابة الصحافة اللبنانية اليوم الثلاثاء، ما أوردته إحدى الصحف المحلية بحق السعودية، داعيةً وسائل الإعلام إلى الالتزام بالقانون وأصول ممارسة المهنة، بينما تحرك القضاء لمحاسبة كاتب المقال المسيء والمسؤولين عن الجريدة.

وأصدرت النقابة بياناً جاء فيه: "تناولت إحدى الصحف الصادرة اليوم قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بتعابير نابية وكلام خارج ليس فقط على آداب المهنة وأخلاقياتها، بل أيضا على كل مألوف".

وأضاف البيان: "نستنكر بشدة مضمون ما أوردته الصحيفة جملة وتفصيلا، نود أن نذكر صاحبها رئيس تحريرها العام بأحكام قانون المطبوعات الذي يحظر التطاول على الدول الشقيقة، ونشير إلى أنه يتعذر على نقيب ومجلس نقابة الصحافة القبول هكذا ارتكابات، ومن باب أولى يتعذر الدفاع عن المرتكب، أقله التزاما بالقانون وأصول ممارسة هذه المهنة التي شاءها المؤسسون، وشئناها نحن، منزهة حريصة على الكرامات ومصلحة الوطن".

وكانت نقابة الصحافة اللبنانية تشير في بيانها إلى جريدة "الديار" اللبنانية التي نشرت اليوم الثلاثاء مقالاً وجّهت فيه كلاماً نابياً للقيادة السعودية وللقائم بالأعمال في سفارة الرياض في لبنان، تحرّك على إثره القضاء اللبناني بدعوى من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن جريصاتي طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال والناشر والمدير المسؤول "لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحافي.. وتعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و292 عقوبات"، حسب جريصاتي.

من جهته، كلّف القاضي سمير حمود المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إجراء تحقيق بشأن ما ورد في المقال المنشور في جريدة "الديار" الصادرة بتاريخ اليوم.