السعودية تحرز تقدما عالميا بمؤشر مدركات الفساد في 2018

كانت #السعودية في الرابع من نوفمبر 2017 على موعد مع حملة ضد الفساد هي الأقوى والأكثر جرأة في تاريخها، حيث أوقف أكثر من 200 شخص بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال في قضايا فساد.

وكان فندق "الريتز كارلتون" بالرياض مقر الاحتجاز.

قوبلت الحملة بحملات تشكيك وكيل اتهامات تبنتها وسائل إعلام عربية وأخرى عالمية، لكن السعودية واجهت تلك الحملات بإجراء مضاد.

الشفافية..

سارعت المملكة إلى تطبيق واعتماد أنظمة لضمان وجود أطر قانونية عادلة للتسويات، وضمان مقاضاة عادلة إذا ما سلكت قضايا الفساد مسار المحكمة.

وتناول المسؤولون السعوديون القضية في أكثر من مناسبة.

كما تحدث الأمير محمد بن سلمان بوضوح عما حدث لقناة CBS الأميركية، وقال: "حصلنا على أكثر من 100 مليار دولار من تسوية مكافحة الفساد، هدفنا معاقبة الفاسدين وليس تحصيل الأموال".

أما وزير المالية إبراهيم الجدعان فأجاب على سؤال صحيفة "وول ستريت جورنال"عن مصير تلك الأموال، وقال: "الأموال المستردة سيجري ضخها في قطاع التعليم، والإنفاق على الرعاية الصحية".

كما قناة BBC البريطانية فقد سمح لها بزيارة موقوفين خلال فترة احتجازهم.

لا أحد فوق القانون

لا أحد فوق القانون.. هي الرسالة التي أوصلتها حملة مكافحة الفساد في السعودية، وقال مسؤولون سعوديون إن الاعتقالات قانونية، وقد بدأت بعد تحقيقات سرية أجراها النائب العام لعامين ونصف كنتيجة.

في أثناء ذلك كله، تقدمت السعودية إلى المركز 58 في مؤشر مدركات الفساد عام 2018 بعد أن كانت في المرتبة 62 في 2016.