"مكافحة الفساد" ترافقت مع آلية لإدارة الإنفاق الحكومي

ترافقت حملة مكافحة الفساد في السعودية، مع تغيير جذري في طريقة إدارة الإنفاق الحكومي، ليصبح أكثر شفافية وانضباطاً، وليعطي فرصاً متساوية للموردين والمقاولين.

بعد الريتز ليس كما قبله، فبالتزامن مع حملة مكافحة الفساد، كانت الإدارة المالية السعودية تشهد إعادة تنظيم شاملة للعقود والمشتريات الحكومية، وفق آلية أكثر عدالة وشفافية.

للمرة الأولى في السعودية، وربما في أية دولة في المنطقة، باتت كل منافذ صرف الأموال العامة تمر عبر بوابة إلكترونية واحدة، لا تعرف العواطف والعلاقات الشخصية. إنها منصة اعتماد التي أطلقتها وزارة المالية السعودية العام الماضي.

على هذه المنصة، بات إلزاميا على جميع الوزارات والإدارات طرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيا.

وبات بالإمكان الاطلاع على هذه الصفحة مثلا، على جميع ما هو مطروح من منافسات عامة وأوامر شراء مباشر.

وأيضا بالإمكان معرفة الموردين الأكثر نشاطا للجهات الحكومية كافة.

380 مليار ريال من العقود والتعميدات مع شركات القطاع الخاص، تم تسجيلها على المنصة خلال 10 أشهر فقط.

وبلغ عدد فرص المنافسات والمشتريات الحكومية أكثر من 60 ألف منافسة وشراء مباشر، يقابلها أكثر من 90 ألف عرض إلكتروني من القطاع الخاص.

وأحدثت التجربة في سنتها الأولى تغييرا جذريا في أسلوب الإنفاق الحكومي، بعد أن باتت مختلف الجهات الحكومية ملزمة بالاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة، وعدم تجاوزها من دون الحصول على اعتمادات إضافية، ما أثمر انضباطا كبيرا في عمليات الصرف، وحد كثيرا من تأخر المستحقات، ومن تضارب الأرقام بين ما تعترف به وزارة المالية من مصروفات مستحقة، وما تنشئه الوزارات والجهات المختلفة من التزامات.

والأهم أن الشفافية تتيح منافسة أعلى بين الموردين وتسعيرا أكثر تنافسية.