مساعٍ لوقف التعاون النووي الأميركي مع السعودية

نشر في: آخر تحديث:

طلب سيناتور ديمقراطي وآخر جمهوري بمجلس الشيوخ من الكونغرس، الجمعة، التحقيق في محادثات إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع السعودية بشأن نقل تكنولوجيا نووية.

وفي أحدث محاولة لتسليط الضوء على الاتفاق المحتمل، طلب السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز والجمهوري ماركو روبيو من مكتب مساءلة الحكومة فتح تحقيق في المحادثات في أقرب وقت ممكن.

كما طلبا من المكتب مراجعة المفاوضات التي تجريها الإدارة الأميركية مع السعودية، بشأن الطاقة النووية منذ عام 2009 خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ويرغب روبيو ومينينديز، وهما عضوان بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في التأكد من أن الاتفاق يحتوي على "ضمانات مشددة لمنع الانتشار ومعايير أخرى تضمن ألا يقوض التعاون النووي مع السعودية الأمن الإقليمي والدولي أو يهدده"، وذلك وفقاً لرسالة بعثا بها للمكتب.

وتخوض السعودية، التي تسعى لبناء محطتين نوويتين على الأقل، محادثات مع الولايات المتحدة منذ سنوات بشأن نقل التكنولوجيا.

وقاومت السعودية، التي تخوض أيضاً محادثات مع دول أخرى ومنها روسيا والصين وفرنسا، الشروط الأميركية بشأن نقل التكنولوجيا النووية التي تمنع تخصيب اليورانيوم واسترداد الوقود المستنفد.

ويمكن استخدام التقنيتين لإنتاج مواد انشطارية بهدف صنع أسلحة نووية.

وتصاعد القلق في الكونغرس العام الماضي، بعدما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمحطة "سي بي إس نيوز" إن السعودية ستطور أسلحة نووية إذا قامت إيران بذلك.

وأجرى وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، محادثات مع مسؤولين سعوديين بشأن الطاقة النووية، ومنهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

وقال عضوا مجلس الشيوخ إن المفاوضات تجري "بطريقة غامضة"، بحسب تعبيرهما، وإن إدارة ترمب لا تطلع اللجنة عليها.

وقال بيري إنه أبلغ السعودية أن من المهم أن يُنظر للمملكة في أنحاء العالم باعتبارها تؤيد بقوة منع الانتشار النووي.

وفي الشهر الماضي زعم أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب في تقرير أن مستشارين كباراً بالبيت الأبيض تجاهلوا تحذيرات بأنهم ربما ينتهكون القانون بعملهم مع مسؤولين أميركيين سابقين، في مجموعة يطلق عليها "آي بي 3" إنترناشونال لتنفيذ خطة بمليارات الدولارات لبناء مفاعلات نووية بالشرق الأوسط ومنها مفاعلات بالسعودية.