تدشين مركز للتحكيم العقاري مرتبط إلكترونياً مع وزارتي العدل والإسكان

دشن اليوم الخميس وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، المركز السعودي للتحكيم العقاري، كما دشنا الربط بين المركز ووزارة العدل لإيداع قرارات التحكيم إلكترونيا، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مركز المصالحة بوزارة العدل لاعتماد المركز السعودي للتحكيم العقاري كمركز مصالحة معتمد، وكذلك الربط الإلكتروني مع نظام إيجار، والربط الإلكتروني مع اتحاد الملاك، ويتيح هذا الربط الوصول للمستفيدين من اتحاد الملاك ونظام إيجار للتأكد من صحة بياناتهم وإدراج شرط التحكيم في العقود واللوائح عبر المركز السعودي للتحكيم العقاري وفق لائحته المعتمدة.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك، أن مركز التحكيم العقاري سيكون وسيلة مساندة للقضاء في النزاعات التي قد تنشأ بين كافة المتعاملين في هذا النشاط الحيوي، مشيرا إلى أن المركز يهدف إلى تقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية وباتباع أسلوب مهني وعبر إجراءات إلكترونية سهلة ومرنة وبجودة عالية، وإصدار محاضر الصلح والتحكيم إلكترونياً يقوم بها محكمون مختصون تم تأهيلهم من خلال الذراع الأكاديمية للهيئة (المعهد العقاري السعودي) بما يسهم في رفع حيوية وجاذبية القطاع العقاري.

وأضاف أن المركز سيعمل على التعريف بالتقنيات والخبرات لدى المركز وتوعية المستفيدين بالتزاماتهم وحقوقهم.