.
.
.
.

"النقل" تحذر من عقود غير نظامية تفرضها مكاتب التأجير

نشر في: آخر تحديث:

أكدت "الهيئة العامة للنقل" في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عن اشتراط بعض مكاتب تأجير السيارات توقيع الزبائن على تعهدات أو إقرارات يتم إلحاقها بالعقود كشرط لإتمام عملية التأجير، يُعد مخالفاً شكلاً ومضموناً للائحة المنظمة لهذا النشاط في المملكة.

وأوضح مدير "إدارة تأجير السيارات" في "الهيئة العامة للنقل" عبدالعزيز بن سعد العجمي، أن قيام بعض مكاتب تأجير السيارات بمطالبة المستأجرين بالتوقيع على تعهد أو إقرار يتضمن التزامات إضافية على المستأجر، يُعد مخالفاً للائحة المنظمة للنشاط، حيث لا يُسمح بإدخال إضافات على عقد التأجير دون موافقة الهيئة ودون الالتزام باللائحة المذكورة أعلاه.

وبيّن العجمي أن المكاتب ملزمة بتأجير الزبون إذا توفر لدى المستأجر هوية معتمدة (هوية وطنية أو إقامة أو جواز سفر) ورخصة قيادة وبطاقة ائتمان، بالإضافة إلى تطابق شروط التغطية التأمينية على المستأجر وفق وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة. في حال توفرت هذه الشروط، لا يجوز مطلقاً الامتناع عن التأجير أو اشتراط التوقيع على أية أوراق أو تعهدات أخرى لإتمام عملية التأجير، حسب ما أكده العجمي.

وأضاف العجمي أنه، وبالإضافة إلى إصدار اللائحة الجديدة التي أسهمت في تنظيم نشاط تأجير السيارات ومراعاة حقوق طرفي العقد، فإن "الهيئة العامة للنقل" تعمل على العديد من المشاريع والمبادرات لحفظ حقوق جميع أطراف عملية التأجير، سيتم الإعلان عنها قريباً فور اعتمادها وإقرارها.

ودعا العجمي المستأجرين إلى الامتناع عن توقيع أية مستندات إضافية غير العقد وملحق الحالة الفنية للمركبة حفاظاً على حقوقهم. وأضاف أنه في حالة اشتراط أي من مكاتب التأجير على الزبون توقيع ورقة إضافية، فعليه الإبلاغ على الرقم 938.