3 متضررين سعوديين من عمليات التجميل بتركيا شهرياً

مع ازدياد أعداد السعوديين والسعوديات، الذين تعرضوا لأخطاء طبية، بعد إجرائهم عمليات التجميل خارج السعودية، وخاصة بالدول التي تعاني من مشاكل سياسية وعدم القدرة على ملاحقة الموضوع قانونياً لضعف القضاء، حذر عدد من استشاريي التجميل السعوديين من إجراء تلك العمليات بهذه الدول، وخاصة "تركيا" نظير عدم قادرتها على حفظ حقوق المدنيين، بالإضافة إلى وضعها الأمني غير المستقر منذ مدة طويلة.

وجاء ذلك ضمن فعاليات "ملتقى الطب التجميلي الرابع"، الذي يستضيفه مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية الأمير مشعل بن محمد آل سعود، من 18 إلى 20 فبراير، ويشارك فيه أطباء ومستشفيات من رواد الطب التجميلي في السعودية.

عمليات التجميل الخارجية تحت المجهر

وناقش الملتقى مخاطر عمليات التجميل بالخارج ضمن ندوة توعوية بعنوان "عمليات التجميل الخارجية تحت المجهر"، شارك فيها استشاري الجراحة والتجميل الدكتور لؤي السالمي واستشاري أمراض النساء والتجميل النسائي الدكتورة نجلاء المري، كما شاركت المحامية والمستشارة القانونية الأستاذة شروق العتيبي لتوضيح الجانب القانوني للمخاطر، أدارت الندوة الأستاذة سمر المقرن.

وبدأت الندوة بمناقشة حالة الهوس بالتجميل في الخارج التي اجتاحت المجتمع الخليجي عموماً، وذكرت الدكتورة نجلاء المري: "أن هذا الهوس قد تفاقم بسبب غزو مواقع التواصل الاجتماعي، وحملات الترويج المدفوعة، ورغبة الفتيات بأن يصبحوا نسخاً عن مشاهير عالميين، وكثير من السعوديين يقدمون على الذهاب للتجميل بالخارج، بسبب اندفاعهم خلف التكلفة الأقل، وبحثهم عن السياحة العلاجية، مما جعلهم ضحايا للحملات الإعلانية، كالتي تروج لها تركيا".

وأضافت: "أنظمة التعقيم قد تكون دون المطلوب في بعض المستشفيات هناك، وقد شهدت على حالة طبيب يستخدم المنظار لمريضتين دون تعقيم".

وتساءلت سمر المقرن: "يتواجد في الملتقى ركن توعوي يدار من قبل متضررين من عمليات التجميل في تركيا، كم حالة تصلكم تعاني من أضرار سببها عمليات فاشلة؟"، وأجابت د. نجلاء: "تصلني ثلاثة حالات شهرياً كحد أدنى".

حالة موثقة

فيما سلط الدكتور لؤي السالمي الضوء على حالة أشرف عليها، تعرضت لإزالة جزء من أمعائها أثناء العملية التجميلية في تركيا، وقال: "الحالة موثقة في وزارة الصحة، حيث وصلت من المطار إلى العناية، بعد عملية تجميل أجرتها في الخارج، فعمليات الترميم قد تطول لسنوات لعلاج الأماكن المتضررة، وبعض الحالات التي حاولت رفعت شكاوى على المستشفيات في تركيا قد تعرضت للتهديد"، مشيراً إلى أهمية أن يكون الجو السياسي والأمني مستقراً في الدولة التي يقرر المراجع أن يخضع فيها للعملية، مشدداً على أن تركيا من أسوأ الوجهات الحالية لعمليات التجميل.

وتطرقت المحامية شروق العتيبي للجانب القانوني، مبينةً أن القانون لن يحمي المتضرر إذا تعرض لمضاعفات من مستشفيات خارجية، لأن القانون يطبق على الحالات التي تحدث في المملكة فقط، وأضافت أن ما سيطبق هو قانون الدولة التي حصلت الحادثة بها، وبعض الدول تعاني من ضعف القوانين الرادعة في المجال الصحي.

وإجابة على مداخلات الحضور الذين تساءلوا عن الحل القانوني للمروجين للمستشفيات التركية وغيرها التي تفتقر للجودة والكفاءة، أكدت العتيبي على أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وشجعت الحضور على رفع بلاغات عن المعلنين الذين يروجون لأماكن غير موثوقة ومشبوهة.