.
.
.
.

أول سوق "فود ترك" للخضار والفواكه شرق السعودية

نشر في: آخر تحديث:

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية في السعودية، أول سوق مبتكر لعربات الأطعمة المتنقلة "فود ترك" للخضار والفواكه، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتّبعة للحد من فيروس "كورونا المستجد"، والتي يأتي من ضمنها منع التكدس في مراكز بيع المواد الغذائية، تحقيقاً لتمكين المستفيد من التسوق الآمن من مركبته دون تكبّد العناء بالنزول وقضاء حاجياته، وتتيح المبادرة الفرصة للشباب السعوديين في بيع المنتجات، وفق معايير واشتراطات صحية من خلال النقاط.

من جهته ذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه وبتوجيه من إمارة المنطقة الشرقية بإنشاء عدد من الأسواق المؤقتة، وما يأتي ضمنها؛ مما يتماشى مع القوانين التي أقرّتها الحكومة الرشيدة لتحقيق التباعد والعودة بحذر، الأمر الذي يُساعد على منع التكدّس المُسبّب لانتشار الوباء، والهدف منها التسهيل على المواطنين؛ لتلقّي احتياجاتهم اليومية والحد من التكدّس في أسواق الخضار والفواكه ومراكز التموين المركزية، حيث خصّصت الأمانة منافذ البيع المؤقتة لاتّساع الدائرة الخاصة بتوفير المستلزمات الضرورية لكافة المستهلكين.

ونوّه الصفيان، إلى أن التعليمات جاءت بضرورة اتّساع أُفُق هذه المبادرة لتشمل كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والمساهمة في إيجاد فُرص وظيفية للأُسَر العاملة وشباب وشابات المنطقة، من خلال الوقوف على منصات البيع المؤقتة "الفود ترك"، بطريقة منظمة تُشرِف على آلية العمل فيها أمانة المنطقة الشرقية.



من جانبه أوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن هذا السوق النوعي المبتكر تم تشغيله أمس الجمعة ويقع على مساحة 6500 م٢ بمواقف حديقة ميدان الإسكان جنوب الخبر، وتم تسمية مرافق البيع داخله بأسماء مختلفة للفواكه.

وقال المهندس الزايدي إن هذا السوق يتضمن 12 نقطة بيع في كبائن مكيفة، تم التنسيق خلالها مع شباب سعوديين من أصحاب عربات (الفود ترك) للاستفادة من المشروع، مبيناً تقديم البلدية فرصا استثمارية لهم في بيع منتجات الخضار والفواكه للمستفيدين عبر خدمة السيارات، والتي تمكن المواطنين والمقيمين من التسوق والشراء دون الحاجة للنزول من سياراتهم.

وأشار إلى تهيئة البلدية لموقع السوق ووضع اللوحات الإرشادية وتوفير عدد كاف من الحاويات، إضافة لتواجد 10 عمال نظافة خلال فترة عمل السوق يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 7 مساء مع وجود مراقبين صحيين من البلدية، وكذلك مراقبي أمن وسلامة لمتابعة التقيد بكافة الاشتراطات الصحية.