العواد: السعودية أصدرت 70 قراراً إصلاحياً في حقوق الإنسان

أطلق رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد ثلاث مبادرات متعلقة بالتواصل الدولي، تهدف إلى إبراز الإصلاحات المتحققة في السعودية عبر مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتعزيز تفاعل الهيئة مع الجهات النظيرة لها في الدول والهيئات والآليات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

وقال العواد "إن السعودية شهدت تحولات تاريخية ونقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم إصدار أكثر من 70 قراراً إصلاحياً في مجال حقوق الإنسان، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبقيادة مباشرة ومتابعة دؤوبة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

تأتي في مقدمة تلك المبادرات إطلاق "برنامج التواصل الدولي لهيئة حقوق الإنسان" حيث سيتم تأهيل مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وكذلك المناسبات الحقوقية العالمية، كما سيتم تأهيل قيادات وطنية شابة في مجال حقوق الإنسان لتعزيز تواجد السعودية في منظمات حقوق الإنسان حول العالم.

فرصة مهمة

كما يعد البرنامج فرصة مهمة لإطلاع الشركاء الدوليين على الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها السعودية في سبيل الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووسيلة تمكنها من تنمية علاقاتها مع المجتمع الدولي وإبراز التطورات والإصلاحات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في السعودية لدى الجمهور.

كما أطلق الدكتور العواد حساب الهيئة الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي (HRC International)، الذي يُعنى بالنشر المستمر للمعلومات والبيانات، التي تعكس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في السعودية باللغة الإنجليزية، والتفاعل المباشر مع الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أطلق النشرة الإخبارية (Newsletter)، وهي نشرة عالمية شهرية محررة باللغة الإنجليزية، تتناول ما يستجد من إصلاحات وتطورات على المستوى الوطني في مجال حقوق الإنسان، وجوانب من الجهود الوطنية المتخذة لتعزيزها وحمايتها، هذا بالإضافة إلى إنشاء قائمة بريدية (Mailing List) تضم العناوين البريدية لأكثر من 500 شخصية تُعنى بحقوق الإنسان حول العالم، بهدف تزويدهم بما يستجد من إصلاحات وتطورات تتعلق بحقوق الإنسان في السعودية، فضلاً عن إصدارات الهيئة ومنها النشرة الإخبارية، لتعزيز التواصل والتفاعل معهم.

الصورة الحقيقية

هذا وأكد الدكتور العواد أن هذه المبادرات جاءت لتوضح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في السعودية، والتي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورًا غير مسبوق على جميع المستويات التشريعية والقضائية والإدارية ونحوها، كما ستسهم في تعزيز التواصل مع الأطراف والشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتفاعل الإيجابي معها، بما يكفل تصحيح بعض المفاهيم والتصورات المغلوطة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، والتي تكونت بسبب العديد من العوامل ومن أبرزها غياب المعلومة الصحيحة.

يذكر أن البرنامج أصدر العدد الأول من نشرته الشهرية الدولية، والتي أبرزت التحسن الذي طرأ على تصنيف السعودية في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقاً للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأميركية، والذي أشاد بجهود السعودية في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم عبر إصلاحات ملموسة.

كما سلطت النشرة الضوء على جهود السعودية في مجال مكافحة الإرهاب والتي لم تألُ جهداً في مكافحة ما يقوض أو يهدد أو يكون سبباً في إهدار حقوق الإنسان، وتطرقت النشرة إلى الإصلاحات الجزائية، وقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، والاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة.