.
.
.
.

الجبير عن هجوم فيينا: يتنافى مع جميع الأديان والقيم

الجبير أكد على أن المملكة تشارك النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الثلاثاء، أن هجوم فيينا جريمة شنيعة تتنافى مع جميع الأديان والقيم الإنسانية.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أن المملكة تشارك النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، مشدداً على أن هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له، بحسب تعبيره.

داعش يتبنى

يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي، كان أعلن الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم في فيينا الذي أودى بحياة 4 أشخاص وأصاب 22 آخرين، وذلك دون تقديم أدلة في بيان صادر عن وكالة أعماق التابعة للتنظيم على موقع تليغرام.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكر وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، أن الشرطة نفذت 18 عملية دهم واعتقلت 14 شخصاً في إطار تحقيقاتها بشأن عملية إطلاق النار الدامية في العاصمة.

وقال نيهامر في مؤتمر صحافي متلفز: "نُفّذت 18 عملية دهم في فيينا وولاية النمسا السفلى واعتقل 14 شخصاً"، مضيفاً أن منفذ الهجوم نجح في "خداع" برنامج إعادة تأهيل المتطرفين والمكلفين بمتابعته.

كما أكد عدم وجود أدلة حتى الآن على أن الهجوم الدامي الذي وقع وسط فيينا نفذه أكثر من مهاجم واحد، لافتاً إلى أن المواد المصورة التي اطلعت عليها الشرطة "لا تظهر في الوقت الحالي أي أدلة على وجود مهاجم ثان".

ألباني عمره 20 عاماً

يشار إلى أنه في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن أحد مطلقي النار الذي لقي مصرعه الاثنين على أيدي عناصر الشرطة، معروف للمخابرات.

كما قال رئيس تحرير صحيفة "فالتر" فلوريان كلينك، إن منفذ الهجوم الذي قُتل من أصل ألباني وعمره 20 عاماً، وُلد ونشأ في فيينا، مضيفاً أنه معروف للمخابرات المحلية، لأنه واحد من بين 90 متطرفاً نمساوياً أرادوا السفر للقتال في سوريا تحت راية تنظيم داعش.

ودون أن يفصح عن مصدر معلوماته، كشف كلينك أن اسمه كارتين إس من أصل ألباني، لكن والديه من مقدونيا الشمالية.

إلى ذلك، أوضح أن الشرطة لم تعتقد أن كارتين قادر على التخطيط لشن هجوم في فيينا.

يذكر أن عمليات إطلاق النار وقعت في 6 مواقع متفرقة بالعاصمة النمساوية، في وقت مبكر من مساء الاثنين، قبل ساعات من بدء تنفيذ إجراءات الإغلاق العام المرتبطة بكوفيد-19 التي اضطرت البلاد لإعادة فرضها في محاولة للسيطرة على الموجة الوبائية الثانية التي تمر بها البلاد.