.
.
.
.

مجلس الوزراء السعودي يبارك إعلان ولي العهد إطلاق "ذا لاين"

المشروع يعد نموذجاً لا مثيل له لتطوير مدن مستقبلية

نشر في: آخر تحديث:

عقد مجلس الوزراء، جلسته الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وما جرى خلاله من استعراض لنتائج أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها (الحادية والأربعين) التي عقدت في العلا، وما أثمرته من تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

إثر ذلك، رفع أعضاء مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على دعم القطاع الصحي، والاهتمام المتواصل منذ بداية جائحة كورونا بمصلحة وصحة المواطنين والمقيمين، والتوجيه باتخاذ الاحترازات الوقائية كافة، والحرص على سلامتهم وعلاجهم وحصولهم على اللقاح مجاناً، مؤكدين في هذا الصدد، أن مبادرتهما بتلقيهما اللقاح، تأتي في إطار حرصهما على الوقاية من الفيروس، وتعزيز مبدأ الصحة العامة في المملكة القائم على أن الوقاية دائماً قبل العلاج.

مشروع "ذا لاين"

كما بارك مجلس الوزراء، ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لا مثيل له لتطوير مدن مستقبلية، متناغمة مع الطبيعة، في بيئة حضارية مبتكرة تُدار مجتمعاتها بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمكن الإنسان وتحافظ على البيئة، وتوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية، وتعزز التنوع الاقتصادي بتوفير 380 ألف فرصة عمل، وإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول جملة من التقارير حول مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً، وأحدث إحصاءات الفيروس في المملكة، في ضوء تدني معدلات الإصابة وارتفاع حالات التعافي وتراجع في الحالات النشطة والحرجة، وآخر الجهود المبذولة لافتتاح مراكز إضافية لتلقي اللقاحات في جميع مناطق المملكة، وتجهيزها ودعمها بالخدمات الأساسية كافة، وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة.

إلى ذلك شدد مجلس الوزراء على أن تنفيذ السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج والعودة إلى المملكة، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ابتداء من 18 شعبان 1442هـ الموافق 31 مارس 2021 م، سيكون وفقاً للإجراءات والاحترازات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية

وبين القصبي أن المجلس، استعرض عدداً من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ترحيب المملكة بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، والتطلع بأن يسهم ذلك في وضع حد لأعمالها وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني والأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم، وبأن يؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر، ووقوفها وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

مشروع مذكرة تفاهم

أولاً: تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية في مجال مكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

جريمة التحرش

ثالثاً: إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 96 ) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي: "3 ـ يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

رابعاً: تعديل الفقرتين (1) و (2) من المادة الثالثة من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ـ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ ـ، في شأن تشكيل اللجنة.

خامساً: الموافقة على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة (المستشفى العام بسعة "500" سرير، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسعة "500" سرير، ومجمع الأمل للصحة النفسية بسعة "246" سريراً) إلى مدينة طبية.

سادساً: تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (510) وتاريخ 23 / 11 / 1436هـ، على النحو الوارد في القرار.

ترقيات وتعيينات

سابعاً: الموافقة على تعديل قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 26 / 7 / 1435هـ ـ الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض.

ثامناً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وتعيين على وظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو التالي :

ــ ترقية المهندس منصور بن محماس العتيبي إلى وظيفة مدير عام المشروعات التطويرية بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

ــ ترقية ناصر بن مبارك بن عبدالله المبارك إلى وظيفة مدير عام إدارة شؤون الوافدين بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

ــ تعيين عبدالمجيد بن راشد بن فهد السماري على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

ــ ترقية المهندس عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم الصقعبي إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.