.
.
.
.

السعودية: السماح بإصدار وتجديد الإقامات بشكل ربع سنوي

مجلس الوزراء السعودي يقر السماح بتجزئة المقابل المالي والرسوم اللازمة للإقامات

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ثلاثة أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها.

وبحسب بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية، وافق المجلس على تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها، بحسب مدة الإقامة.

كما قرر إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

طبيب سعودي تحت التدريب

إضافة إلى تعديل اسم برنامج (طبيب سعودي تحت التدريب) إلى (برنامج تدريب الممارسين الصحيين)، وإضافة فئة الاخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج، وتطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097 / م ب) وتاريخ 25 / 6 / 1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج.

هذا وعدّ مجلس الوزراء السعودي، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، بأنها تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، لاستكمال ما حققه من إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، مكنته من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.

مستقبل زاهر

كما ثمن ما اشتملت عليه كلمة ولي العهد، من رؤى واعدة لمستقبل زاهر للمملكة، يُسهم فيه صندوق الاستثمارات العامة في دعم مسيرة التنمية، ومواصلة تحفيز نمو الاقتصاد وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، من أهمها ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال الشركات التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، وأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال بنهاية 2025، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مجلس الوزراء، اطلع على مستجدات جائحة فيروس كورونا محلياً ودولياً، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة والمؤشرات ذات الصلة، وجملة من التقارير عن الجهود الشاملة والمتكاملة المتخذة من الجهات المعنية لزيادة مستويات الوقاية من الفيروس، وتوفير جميع الأدوات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وأعلى درجات الأمن الصحي، بالتزامن مع الرقابة على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية والوقائية.