.
.
.
.
خاص

من موقع حادث "قتيل أسد الرياض".. تفاصيل عما جرى

الشاب جاء للعب مع الأسد فغدره بهجوم قاتل

نشر في: آخر تحديث:

بعد الفاجعة التي هزت الرياض إثر مقتل شاب سعودي يبلغ من العمر 25 عاماً انقض عليه أسد كان يربيه في استراحة واقعة في حي السلي شرق الرياض، كشفت مصادر "العربية.نت" التي تواجدت في موقع الحادث، تفاصيل ما جرى مع المتوفى "ع.ج" الذي بدأ منذ ما يقارب الخمس سنوات، ممارسة هوايته القاتلة، ألا وهي تربية الحيوانات المفترسة.

وكشف أحد أقارب الضحية تفاصيل الحادثة، قائلا إن "ع.ج" اشترى الأسد قبل شهرين تقريباً من صديق، وراح يدربه ويطعمه." وأضاف أنه جاء فجر الخميس، كعادته للعب مع الأسد فوضع له الطعام، إلا أنه تفاجأ بهجوم غادر.

إصابة في الرقبة

كما تابع لافتا إلى أن الراحل حاول التخلص من الحيوان دون جدوى، ووسط صراخه وطلبه النجدة، سمعه عمال الاستراحة فحاول أحدهم ضرب الأسد وتخليص أنيابه من جسده لكن دون جدوى.

وأوضح أن العمال وعددهم أربعة، أبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور إلى الموقع، وأطلق عناصرها النار على الأسد، لكن بعد أن لقي الشاب حتفه متأثراً بإصابته في الرقبة.

إلى ذلك، أكدت الجمعية السعودية للرفق بالحيوان في تصريح صحافي، لـ"العربية.نت"، أن مهاجمة الأسد للضحية أمر مؤسف، إلا أنه يقع ضمن نطاق الغرائز الطبيعية التي تميل لها هذه الكائنات.

امتلاك هذه الحيوانات أو تربيتها ممنوع

وأشارت إلى أن القوانين السعودية تمنع امتلاك هذه الحيوانات المفترسة أو تربيتها، أو الاتجار بها نظراً لخطورتها على أفراد المجتمع حتى وإن كانوا من ذوي المؤهلات التدريبية العالية.

كما أهابت بكافة المواطنين والمقيمين مراعاة حقوق هذه الحيوانات المفترسة، وسرعة إبلاغ الجهات المعنية أو الجمعية، عن أماكن تواجدها سواء في المنزل، أو استراحة، أو مزارع لأنها تتطلب بيئة أمنية عالية كما هو معمول به في حدائق الحيوان المتخصصة.

كذلك طالبت كافة مربي الحيوانات المفترسة بسرعة تسليم ما لديهم من حيوانات مفترسة للحياة الفطرية، التي ستتمكن من التعامل معها وفق أعلى المعايير العالمية حرصاً على سلامة كافة الأطراف.

30 مليون ريال و10 سنوات سجن

يشار إلى أنه سبق وصدر أمر رسمي بمنع استيراد كافة أنواع المفترسات للسعودية للاستخدام الشخصي أو التجاري.

وحتى هذه اللحظة لا توجد أرقام محددة حول أعداد الحيوانات المفترسة، نظراً لعدم وجود ترخيص لها يسمح بتعدادها.

أما العقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة للمخالفين فتصل إلى 30 مليون ريال سعودي غرامة، إضافة إلى 10 سنوات سجن للمخالفين.