اكتمال مراحل مشروع قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً

أعلنت وزارة العدل السعودية، الاثنين، عن اكتمال تفعيل مراحل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، لتشمل الآن الاختصاصات القضائية كافة لجميع محاكم الاستئناف، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف في البلاد.

اقتصاد اقتصاد السعودية ​​​السعودية الأولى في الشرق الأوسط بمؤشر النضج التنظيمي الرقمي

جاء ذلك، خلال حفل نظمته الوزارة بمناسبة اكتمال التفعيل تحت شعار "ضمانات راسخة وعدالة ناجزة وجودة موضوعية"، وهو الأمر الذي يمثل مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء في السعودية، ويعكس مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي مواكبة لرؤية المملكة 2030 بدعم من القيادة السعودية.

سرعة الفصل في القضايا

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، محمد المطلق، لـ"العربية.نت"، إن تفعيل قضاء الاستئناف وكذلك تفعيل الاعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا سيسهم في سرعة الفصل في القضايا بالبلاد، إضافة إلى كونه سيساهم كذلك في تحقيق الجودة الموضوعية للأحكام إذ تبسط محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الرقابة الموضوعية الصادرة من الدرجة الأولى وأيضاً تمكن الأطراف من المرافعة أمام محكمة الاستئناف في تلك القضايا بشكل مباشر.

من جهته، أضاف رئيس لجنة الاستئناف في وزارة العدل السعودية، محمد الزهراني قائلاً: "مرحلة تفعيل الاستئناف سيكون لمحكمة الدرجة الأولى بعد انتهاء حكمها من القضية ولا يعد لها أي تعلق بالقضية بعد صدور الحكم بمعنى أنها ستحال إلى الدرجة الثانية، وهذا من التشريعات المعمول بها في كثير من دول العالم، وهو ما يأخذ به القضاء السعودي فيتم دراسة القضية كاملة بأوراقها وجميع ما يتعلق بها من دعاوى وبينات وإجراءات تمت في ضبط القضية ثم إعادة إصدار الحكم مرة أخرى من هذه الدرجة ويكون حكم بات ولا يمكن الطعن عليه إلا عن طريق طرق الاعتراض غير العادية".

جودة الأحكام القضائية

الجدير بالذكر أن قضاء الاستئناف بمراحله الجديدة سيعزز جودة الأحكام القضائية، ويحقق العدالة الناجزة، والشفافية لأطراف النزاع، وسيوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم في السعودية، وتتلخص أبرز مميزات التحول من قضاء التمييز إلى الاستئناف في تجويد الأحكام القضائية من خلال نظر الدعاوى بالكامل مرافعة أو تدقيقاً من قضاة متخصصين من ذوي الخبرة، كما أنه سيحقق استقراراً للمبادئ القضائية، وتميزاً في تسبيب الأحكام، ينعكس أثره على تطوير خبرات قضاة الدرجة الأولى وعلى المنظومة العدلية ككل، مما يخلق حراكاً قانونياً مستمراً في تطبيق النصوص النظامية على الوقائع القضائية بتميز ودقة وجودة موضوعية.