السعودية.. الصناعات العسكرية تلتقي بمستثمرين في لندن

التقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في العاصمة البريطانية لندن بعددٍ من المستثمرين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية العسكرية.

وحضر اللقاء مستثمرون من المملكة المتحدة ودول أوروبية، بالإضافة إلى عددٍ من المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية من دول أخرى، وذلك بحضور محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي ومن شركاء الهيئة في القطاع.

وشهدت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة على هامش مشاركة السعودية، في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSE، استعراض استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، وما تسعى الهيئة من تحقيقه بالوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

كذلك، استعرضت أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع وبيئته الاستثمارية التي تشهد حراكاً غير مسبوق على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين.

على هامش المعرض، ورشة تدريبية

تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للسعودية

وشهد حضور الورشة تمثيلاً من الهيئة ووزارة الاستثمار الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمية وعدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع الصناعة والاستثمار من الجانبين السعودي والبريطاني.

إلى ذلك، قدم فريق الهيئة وشركاؤها عرضاً مرئياً تضمن نبذة تعريفية عن القطاع وما يحظى به من دعم لامحدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للسعودية وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية.

بدوره، أوضح محافظ الهيئة، أحمد العوهلي، أن اللقاء يأتي امتداداً لعمل تراكمي يقوم على التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرص التوطين المستهدفة فيه.

أطر تنظيمية للاستثمار

وأضاف أن الهيئة كانت قد وضعت أُطراً تنظيميةً للاستثمار في القطاع، بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في السعودية، طالما أنه سيكون شريكاً في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.

كذلك، أكد أن المملكة باتت وجهةً مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.

وكانت ورشة العمل اختتمت بالإجابة على استفسارات الحضور، والتي أجاب عنها فريق عمل الهيئة، بالإضافة إلى طرح العديد من الأفكار والمقترحات، والتي من شأنها دعم استراتيجية القطاع ليستمر في مواصلة مسيرة التوطين.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات ضمن قطاع الصناعات العسكرية، وذلك عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.