عملية احتيال.. 13 شيكاً على بياض تودي به في السجن

قادت رغبة أحد المواطنين السعوديين في الحصول على مكاسب سريعة إلى التغرير به من قبل أحد المقيمين العاملين لديه، بعد عرضه لفكرة إنشاء مشروع تجاري يقوم على توريد وبيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي بالنظر لمردودها المادي الجيد وزيادة حجم استخدامها وخبرة المقيم في هذا المجال.

ومكّن المواطن المقيم من إدارة وتشغيل المنشأة، والاتفاق على التستر عليه واستخرج سجلاً تجارياً لمزاولة النشاط وعمل التجهيزات اللازمة للمحل.

شركات بنوك المركزي السعودي ينبه: تعرض أحد عملاء التمويل المصغر للاحتيال

وبعد فترة من انطلاقة المشروع ومزاولة النشاط، طلب المقيم المتستر عليه من المواطن أن يوقع له شيكات على بياض لتسهيل أعمال المحل وتوريد البضائع بالنظر لمعرفة الموردين له.

إلى ذلك، وقّع المواطن 13 شيكاً على بياض، وما إن تسلمها المقيم حتى قام بشراء كميات كبيرة من أجهزة الحاسب الآلي بمبالغ تصل لمئات الآلاف من الريالات من الموردين وتصريفها وبيعها خلال مدة زمنية قصيرة والحصول على قيمة المبيعات والأرباح.

في موازاة ذلك، تقدم الموردون بالشيكات الموقعة للبنوك لصرفها فتفاجأوا بكونها شيكات بلا رصيد، وتقدموا للجهات المعنية ليتم القبض على المواطن والمقيم وإحالتهما إلى النيابة العامة والقضاء لارتكاب جريمة التستر.

طلبات التصحيح

يذكر أن يوم أمس، أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية، مواصلة معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحاً أن الفترة التي تنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022 هي فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا.

وذكر أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين، وتقوم عليها جميع الجهات الحكومية شركاء البرنامج.

كما سيتم بعد هذه الفترة الضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.