.
.
.
.

التجارة السعودية: عقوبات رادعة ضد مخالفي "مكافحة التستر"

العقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو الاثنين معاً

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وزارة التجارة السعودية بدء تطبيق العقوبات الرادعة ضد مخالفي نظام مكافحة التستر الجديد، وذلك منذ نفاذ النظام قبل 7 أشهر في 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021.

وأوضحت الوزارة أنه لا يُعفى من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة وطُبق بحقه عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الاثنين.

إلى ذلك ينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو الاثنين معاً، وفقاً للعقوبة الموقعة، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.

عقوبات أخرى أيضاً

كما يفرض النظام عقوبات أخرى، إلى جانب ما سبق ذكره، متمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم التهاون بتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضد جميع المتورطين في ارتكاب جريمة التستر غير المتقدمين بطلبات تصحيح أوضاعهم خلال الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022.

لائحة تصحيح الأوضاع

وحثت الوزارة جميع مخالفي نظام مكافحة التستر على المسارعة في التصحيح والاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

الجدير بالذكر أن خيارات التصحيح الـ6 والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر هي: "الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة".