الصحة تحيل عدداً من مخالفي مهنة الطب لـ"النيابة العامة"

ضبطت وزارة الصحة السعودية بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة عدداً من مدعي مهنة الطب، والمخالفين في مجال الممارسات الصحية المخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية، فيما جرى إحالتهم إلى النيابة العامة لنيل العقوبات المناسبة في حقهم، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وكشفت "الصحة" عن إغلاق قسم عمليات اليوم الواحد في منشأة صحية خاصة إغلاقاً تحفظياً بفعل توافر عدد من المخالفات في الرياض، على غرار تمكين ممرضة لتجاوز تخصصها والعمل كأخصائية بشرة، فضلاً عن وجود غرفتي عمليات جراحة لليوم الواحد بدون ترخيص لجراحة عمليات اليوم الواحد.

وحسب ما أعلنته وزارة الصحة، فإنه تبين لها أن أولئك مدعي مهنة الطب قد مكنا عددا من الأطباء بإجراء عمليات اليوم الواحد دون ترخيص مزاولة المهن الصحية، مما يمثل خطراً على سلامة المرضى، فيما أحالت الوزارة المخالفين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهابت "الصحة" بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، كما شددت على نيل الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، مشيرة إلى أهمية إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة كحق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية.

الحصول على ترخيص

وأوضحت أن الأنظمة رعت حقوق الممارسين والمرضى لتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب، مؤكدة أن المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية تشدد على ضرورة حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص.

كما ورد في المادة الثالثة عشرة من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة العاشرة الحظر على الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.

مما يذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب.