"عطر" و"هاتف" يورطان مواطن في"التستر التجاري"

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن الجريمة التي صدر فيها أخيراً حكم قضائي من المحكمة الجزائية في الرياض، على مواطن سعودي، ثَبت تورطه في جريمة التستر التجاري، كانت بداية تلك الجريمة هدية قدمها مقيم آسيوي عبارة عن "عطر وجوال" للمواطن بغرض استمالته وإيهامه بقدراته المادية للتستر عليه، لممارسة النشاط التجاري بشكل غير نظامي.
بيد أن المواطن لم يتوقع أن تقوده تلك الهدية إلى السجن، بعدما كُشفت الجريمة بناءً على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، إذ وقفت الفرق الرقابية على المنشأة وضبطت قضية غش تجاري بتخزين قطع غيار سيارات مغشوشة، وتعبئة وتغليف القطع الرديئة في كراتين لعلامات تجارية معروفة.

30 مليون ريال

وأثناء التحقق، أثبتت الفرق ذاتها جريمة التستر التجاري، نتيجة قيام العامل بإدارة المنشأة لحسابه الخاص، مقابل مبلغ مقطوع "لا يتجاوز ألف ريال" يسلمه العامل للمواطن شهرياً مقابل التستر عليه، وبعد التحري جرى الكشف عن إجمالي الأموال الناتجة عن جريمة التستر إذ بلغت نحو 30 مليون ريال، نتيجة تسليم المواطن حساباته البنكية التابعة للمؤسسة للوافد.

السعودية خاص التجارة لـ"العربية نت": شركات العطور المستدعاة خالفت نظام مكافحة الغش التجاري

سجن المتستر لعامين

وتضمن الحكم القضائي سجن المواطن عامين مع تغريمه بمبلغ نصف مليون ريال، وكذلك تغريم المقيم الآسيوي بنصف مليون ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة المحجوزة بحسابات المتهمين ومتحصلات الجريمة، وكذلك مصادرة الوسائط متمثلة في السيارات، والمضبوطات والأدوات المستعملة في الغش.

إبعاد المتستر

وأدان الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض الطرفين بثبوت ارتكاب جريمة التستر ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وفرضت عليهما عقوبة السجن لمدة عامين لكل واحد منهما، وغرامة مالية مليون ريال بالمناصفة بينهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً: مصادرة البضائع المغشوشة، وتصفية وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري والترخيص، والمنع من مزاولة النشاط لمدة 5 سنوات، وإبعاد المتستر عليه وعدم السماح له بالعودة للعمل.