النيابة العامة: إدانة مواطن بالاحتيال المالي تقدر بنحو 12 مليون ريال

باشرت النيابة العامة السعودية، ممثلةً في نيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية.

وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت 22 شيكاً بمبالغ تصل لقرابة 12 مليون ريال سعودي، محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.

وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 300.000 ريال، ورد تلك المبالغ إلى أصحابها.

وتحذر النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية لورقة الشيك التجارية، مؤكدةً أن كل من يرتكب مثل هذه الأفعال سيواجه العقوبات الجزائية المشددة، وسيحال فوراً إلى المحاكم المختصة؛ للمطالبة بتطبيق أشد العقوبات النظامية بحقه.