خاص 3 مستهدفات حققها "الاعتماد المهني" في السعودية.. و460 ألف مستفيد منذ إطلاقه

بينما ترفع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، جودة مخرجات سوق العمل، عبر برنامج "الاعتماد المهني"، كشف متحدث الوزارة، محمد الرزقي لـ"العربية.نت" أن البرنامج حقق مستهدف تعزيز رفع كفاءة العمالة الوافدة، وتقليل الفجوة في المهارات المطلوبة محلياً، ورفع جودة تأهيل العاملين المهنيين والحرفيين القادمين للسعودية عبر مختلف القطاعات.

في الوقت ذاته، أكد الرزقي لـ"العربية.نت" أن المستفيدين من البرنامج وصل عددهم حتى النصف الأول من العام الجاري أكثر من 460 ألفًا، ما رفع كفاءة السوق بجودة وموثوقية، من أجل تلبية الاحتياج الفعلي في السوق.

في الواقع، تقول وزارة الموارد البشرية السعودية إن برنامج الاعتماد المهني يهدف إلى امتلاك العامل الوافد المهارات والمؤهلات اللازمة وفق متطلبات كل مهنة، بما يتسق مع التصنيف السعودي الموحد للمهن وبما يضمن توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وجودة.

وتمكن وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية عبر الاعتماد المهني أصحاب العمل من فحص عمالتهم عبر أكثر من 127 مركزًا للفحص المهني داخل المملكة وخارجها، حيث شملت الخدمة منذ إطلاقها 5 دول خارج المملكة تعـد الأعلى تصديرًا للعمالة الوافدة لسوق العمل السعودي، وتشمل باكستان، والهند، وبنغلاديش، وسريلانكا، ومصر.

تحديات البرنامج الدولية

يؤكد الرزقي متحدث الموارد البشرية أن البرنامج بات يغطي 160 دولة كانت أياديها العاملة في وقت سابق تمثل تحدياً بحجمها الكبير، في حين جرى التعامل معها عبر بناء شبكة تعاون واتفاقيات واسعة مع جهات دولية، بمشاركة وزارة الخارجية وممثليات المملكة حول العالم، مشيراً إلى أن الربط التقني بأنظمة وزارة الخارجية حقق نتائج مباشرة.

تنوع المهن والمعايير

وأوضح محمد الرزقي أن برنامج "الاعتماد المهني" يطبق على أكثر من 1,000 مهنة مختلفة، ما يحقق مرونة عالية في وضع المعايير لتتناسب مع المستفيدين والشركات. وقد تحقق ذلك عبر مواءمة التصنيف السعودي الموحد للمهن مع أبرز الممارسات العالمية.

وأضاف أن اختلاف أنظمة التعليم بين الدول استدعى وضع إطار موحد للتحقق من ملاءمة تلك الأيدي العاملة التي من شأنها الدخول للسوق السعودي، في حين نُفذ بالاعتماد على التصنيف السعودي الموحد للمستويات التعليمية والتخصصات، باستخدام أنظمة رقمية متقدمة لضمان جودة الخدمات.

منصات رقمية

إلى ما هو أبعد من ذلك، يقول محمد الرزقي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، "طورنا منصة رقمية قادرة على استيعاب حجم الطلبات الكبير من مختلف الدول، مع أتمتة العمليات وتبسيط رحلة التقديم بحيث لا يتجاوز زمن التحقق 15 يومًا كحد أقصى".

ضمان جودة العمالة

وبيّن أن البرنامج يهدف إلى استكمال فحص العمالة الوافدة بنسبة 100% لجميع العاملين في المملكة. كما يعزز موثوقية عمليات الاستقدام وتوفير بيئة عمل أكثر تنافسية.

وبذلك، لا تجري عملية استخراج تأشيرة العمل إلا بعد حصول العامل على شهادة الاعتماد المهني، سواء بعد التحقق من صحة المؤهلات المقدمة أو اجتياز اختبارات نظرية وعملية في مراكز فحص معتمدة، حيث يوجد أكثر من 200 مركز داخل المملكة وخارجها.

"الاعتماد المهني .. توجه استراتيجي"

من جهة أخرى، يذهب المختص في الموارد البشرية علي العيد بالتأكيد على أن برنامج الاعتماد المهني يعد نقلة نوعية في سوق العمل السعودي، مشيراً إلى أنه -أي البرنامج - ليس مجرد اختبار للعمالة، بل توجه استراتيجي يبني منظومة مهنية متكاملة تعزز جودة وكفاءة القوى العاملة، خاصة في المهن الفنية والمهنية والهندسية.

تعزيز التنافسية

ويشدد على أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة العاملين عبر التحقق من مؤهلاتهم النظرية والعملية وربطها بمعايير مهنية واضحة، وتنظيم سوق العمل عبر الحد من العمالة غير المؤهلة وضمان تلبية الكفاءات لاحتياجات أصحاب الأعمال، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف العيد أن البرنامج يستفيد من التجارب الدولية، مثل ألمانيا التي تعتمد نظام التدريب المزدوج، وسنغافورة التي تشترط الحصول على شهادات مهنية لمزاولة المهن الفنية، وكوريا الجنوبية التي تجري اختبارات وطنية للتأهيل المهني لملايين العاملين سنويًا، مؤكدًا أن الاستثمار في المهارات والاعتماد المهني هو أحد أهم ركائز بناء أسواق عمل قوية ومستدامة.