خاص هيئة العقار لـ"العربية": ضبط الإيجارات سيحد من التضخم

على وقع تنفيذ حزمة إجراءات تضبط واقع سوق الإيجارات في العاصمة السعودية الرياض، إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار في السعودية، تيسير المفرج، لـ "نشرة الرابعة" عبر قناة العربية أن قرار ضبط الإيجارات المتضمن إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة (5) سنوات سيحد من التضخم مما يزيد المعروض العقاري.

واستكمالاً لتوجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نحو تحقيق التوازن في القطاع العقاري، تدخل القرارات الجديدة حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ اليوم، إذ سيجري تثبيتُ قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وِفقًا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد "إيجار"، وتُحتسَب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية (التي لم يسبق تأجيرها) بحسب ما يُتفق عليه بين المُؤجِر والمُستأجِر.

قصص اقتصادية عقارات السعودية تجميد زيادة الإيجارات في الرياض 5 سنوات.. ماذا يعني للمستأجرين والمستثمرين؟

ويؤكد المفرج أن استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية إلى مستويات غير "معقولة" سيكون مصحوباً بتنفيذ قرار ضبط الإيجارات على باقي مناطق السعودية، ولفت في الوقت ذاته إلى أن اختيار فترة خمس سنوات لـ #قرار_ضبط_الإيجارات يقيس الأثر والمعروض العقاري، كما دخل حيز التنفيذ بدءا من لحظة نشره.

ويوثق القرار الجديد العقود الإيجارية في شبكة "إيجار"، حيثُ يجب على المُؤجر في عقد الإيجار غير المُسجَّل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار" إيجار" التقدُّم بطلب تسجيل العقد في "إيجار"، وللمُستأجِر حق التقدُّم بطلب تسجيل العقد في "إيجار"، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال (60) يومًا من تاريخ إبلاغه بالتسجيل؛ وفي حال انقضاء تلك المُدَّة دون اعتراض فتكونُ بيانات العقد صحيحة.

كما ينظم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية: حيثُ يُعدُّ عقد الإيجار( في كافة مدن المملكة) مُجددًا تلقائيًا، ما لم يُشعِر أحد الطرفين الطرفَ الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مُدَّة العقد، باستثناء الحالات الآتية: العقود مُحددَّة المُدَّة التي بقيَ من مُدَّتها (90) يومًا أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائِها بالتراضي بعد مُضي المهلة المُحدَّدة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد.