حصري فريق سعودي إماراتي يناقش ترتيبات خروج الانتقالي من حضرموت والمهرة

أفادت مصادر خاصة لـ "العربية" بوصول فريق عسكري سعودي-إماراتي إلى عدن لمناقشة ترتيبات خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن وعودتها لمواقعها.

أوضحت المصادر أن الزيارة تهدف أيضاً إلى بحث تسليم محافظتي حضرموت والمهرة لقوات درع الوطن، ضمن إجراءات منسقة بإشراف قيادة التحالف.

كما تؤكد السعودية حرصها على تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن، والتركيز على تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل.

في السياق ذاته، رحبت الرئاسة اليمنية بزيارة الفريق العسكري السعودي-الإماراتي إلى عدن بهدف خفض التصعيد وتطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية. وأكدت أن الزيارة تأتي ضمن جهود السعودية والإمارات لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية قوله إن "السعودية تضطلع بدور محوري في قيادة جهود التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه وتحسين أوضاعه المعيشية".

يفرض سعي المملكة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات، وتجنب أي تحركات عسكرية تزعزع أمن اليمن واستقراره.

ودعمت الرياض التهدئة ووقف الصراع فور اندلاع الأزمة، حيث أرسلت وفداً سعودياً إلى حضرموت برئاسة اللواء محمد القحطاني. استكمل الوفد اجتماعاته في المكلا ومديريات الساحل، مجدداً التأكيد على ضرورة خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة.

والتقى الوفد الرسمي السعودي إلى حضرموت برئاسة اللواء محمد القحطاني اليوم بقيادات الكتلة البرلمانية والشورى ومرجعيات قبائل حضرموت، كما أشاد بما وصفه بالموقف الحكيم والمسؤول لقبائل ومرجعيات حضرموت والكتلة البرلمانية.

وكان اللواء القحطاني رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت، أكد أن موقف السعودية ثابت تجاه محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، في دعم التهدئة ووقف الصراع، ورفض أي محاولات تعيق مسار التهدئة. وقال: "إن حضرموت ركيزة وأولوية أساسية للاستقرار، وليست ساحة أو ميدانًا للصراع. يجب أن تُدار عبر مؤسسات الدولة الرسمية ممثلة بالحكومة والسلطة المحلية".

وتولي المملكة اهتماماً خاصاً بمطالب أبناء المحافظات الجنوبية، وتدعم حقوقهم المشروعة عبر المسارات السلمية والأدوات الفاعلة، بعيداً عن دعم الصراعات أو الأعمال العسكرية، وفق ما أكدته مصادر سعودية.