خاص هيئة الطرق لـ"العربية.نت": قياس امتثال جميع الجهات لكود الطرق السعودي بنهاية 2028

كشفت الهيئة العامة للطرق، في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، عن خطة متكاملة لتطوير منظومة الرقابة على مشاريع الطرق، تتضمن قياس امتثال جميع الجهات المالكة والمنفذة للطرق داخل وخارج النطاق العمراني لـ"كود الطرق السعودي" بحلول نهاية عام 2028، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الشورى الداعي إلى تقييم منظومة الرقابة وتعزيز فاعليتها.

وأكدت الهيئة أنها بدأت تفعيل قطاع مراقبة الامتثال للتنظيمات والتشريعات الصادرة عنها، وفي مقدمتها "كود الطرق السعودي"، الذي يمثل المرجع الفني الموحد للقطاع منذ اعتماده في عام 1445ه، بهدف رفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، وتحسين جودة تنفيذ مشاريع الطرق في مختلف مناطق المملكة.

قياس امتثال أكثر من 17 جهة خلال 2026

وأوضحت الهيئة أن أعمال قياس الامتثال ستشمل خلال عام 2026 أكثر من 17 جهة، وفق منهجية معتمدة تغطي الجهات المالكة والمنفذة لشبكات الطرق، على أن يستكمل تطبيق البرنامج ليشمل جميع الجهات ذات العلاقة بحلول نهاية عام 2028.

وأضافت أن تطوير منظومة الرقابة يشمل اعتماد سياسة متخصصة لقطاع مراقبة الامتثال، إلى جانب إجراءات تشغيلية لقياس مستوى الالتزام، ومتابعة نتائج الامتثال، ورفع مستوى النضج في تطبيق متطلبات "كود الطرق السعودي".

رقابة فنية ومعايير موحدة

وأشارت الهيئة إلى أنها عممت "كود الطرق السعودي" على جميع الجهات المالكة والمنفذة للطرق، لضمان توحيد المعايير الفنية والهندسية، مؤكدة أن تفعيل قطاع مراقبة الامتثال يمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز جودة التنفيذ ورفع كفاءة المشروعات.

مشاريع استراتيجية لتعزيز الربط اللوجستي

وفيما يتعلق بمشروعات الطرق، أوضحت الهيئة أنها تواصل تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف مناطق المملكة، من أبرزها مشروع ازدواج طريق الرياض – الرين – بيشة، حيث جرى فتح الحركة على مسار بطول 560 كيلومترًا، ضمن مشروع تتجاوز قيمته 1.3 مليار ريال، فيما يجري تنفيذ المرحلة الأخيرة بقيمة 182 مليون ريال، ليصل إجمالي طول الطريق إلى 650 كيلومترًا.

كما تتواصل الأعمال في المرحلة الأخيرة من الطريق الرابط بين الجبيل وطريقي الرياض/الدمام السريع والظهران/العقير/سلوى، باستثمارات تتجاوز 577 مليون ريال، ضمن مشروعات تستهدف تعزيز الربط اللوجستي ودعم حركة النقل.

توسع في التقنيات الذكية

وكشفت الهيئة عن التوسع في استخدام التقنيات الذكية، من خلال تطبيق تقنية WIM، التي تتيح قياس أوزان الشاحنات وأبعادها أثناء الحركة، دون الحاجة إلى دخولها محطات الوزن، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة، وتقليل زمن التوقف، وحماية البنية التحتية للطرق.

وفي جانب المحافظة على الأصول، أوضحت الهيئة أنها اعتمدت عقود الصيانة المبنية على الأداء، بهدف رفع جودة شبكة الطرق، وتحسين كفاءة أعمال الصيانة، وضمان استدامة الأصول وفق مؤشرات أداء محددة.

المملكة الرابعة بين دول العشرين في جودة الطرق

وأكدت الهيئة أنها تعتمد البرنامج الدولي لتقييم الطرق iRAP لقياس السلامة الهندسية وفق نظام النجوم، بما يدعم خفض معدلات الوفيات والإصابات على الطرق.

وأشارت إلى أن المملكة حققت 5.6 نقاط من أصل 7 في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، لتحتل المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين، إضافة إلى تحقيق 98.75% في الالتزام بمتطلبات السلامة في مناطق العمل والتحويلات المرورية.

مستهدفات رؤية 2030

وأكدت الهيئة أن برامجها تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل رفع جودة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، وتحسين كفاءة الحركة المرورية.

وأضافت أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات والتشريعات، وتبني التقنيات الحديثة، وتعزيز الابتكار في قطاع الطرق، بما يدعم مستهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، وترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في جودة وكفاءة البنية التحتية للطرق.