.
.
.
.

استثناء السعوديين من المخالفات المرورية في دبي

نشر في: آخر تحديث:

استثناء الزوار السعوديين من المخالفات المرورية، أبرز المواضيع المحلية التي استعرضتها الصحف المحلية في طبعتها اليوم، كما استعرضت الصحف تصريح وزير الصحة المكلف بإعادة هيكلة القيادات القيادية في الوزارة، ورفض اللجنة المالية في مجلس الشورى نظاما جديدا للبنك السعودي للتسليف، والعديد من الموضوعات التي اختارت "العربية.نت" بعضا منها.

حكومة دبي تستثني الزوار السعوديين من "المخالفات المرورية"

الشرق
الشرق

كشف مسؤول قطاع أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، النقيب حمد سعيد بن ثالث، أن حكومة دبي استثنت السعوديين الزائرين من المخالفات المرورية، وذلك تقديراً للعلاقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته هيئة السياحة في دبي بفندق سوفوتيل الخبر، أمس الأول، إن إدارة مرور دبي وبتوجيهات من وزارة الداخلية، استثنت السعوديين من المخالفات المرورية كالوقوف الخاطئ، وعكس السير دون ضرر غير متعمد، والتظليل، إضافة إلى السرعة بحدود لا تتجاوز 30% عن السرعة المحددة. وأضاف "تُمنح المخالفة في حالة الإصرار على كسر قواعد السير والقانون، أو في حالة ارتكاب مخالفات خطرة، وإثبات نية التعمد في ارتكابها".(للمزيد).

وزير الصحة: إعفاء ميمش جاء لتكليفه بمهام أخرى

الرياض
الرياض

أكد وزير الصحة المكلف أن إعفاء زياد ميمش، وكيل الوزارة للصحة العامة من منصبه، جاء بسبب تكليفه بمهام أخرى في خطوة تعد من الخطوات التي ستواصل الوزارة فيها إعادة تقييم أوضاع القيادات، والتأكد من أن كل قيادة تقوم بالمهام التي ستتم الاستفادة منها بطاقاتها القصوى. (للمزيد).

"الشورى" يرفض درساً مقترحاً جديداً لـ"التسليف" بحجة مخالفته للإسلام

الحياة
الحياة

رفضت اللجنة المالية في مجلس الشورى درس نظام جديد للبنك السعودي للتسليف والادخار، بحجة أنه يخالف الاقتصاد الإسلامي، ويحمّل الدولة مخاطر استثمارية. فيما أكد مقدم المقترح عضو المجلس، الدكتور ناصر بن داود، أنه مشابه لنظامي التقاعد والتأمينات المجازين شرعاً. وطالب أعضاء المجلس خلال الجلسة الاعتيادية أمس، برفع الصوت لكسر احتكار المصارف التجارية، والقضاء على ظواهر سلبية نجحت مع وجود الاحتكار في جني فوائد عالية من المواطنين مثل ما يحدث في "الجفرة". (للمزيد).

المحكمة الإدارية تسقط 4 قضايا ضد وزارة الحج

عكاظ
عكاظ

صرفت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة النظر في دعاوى تقدمت بها نحو أربع شركات حجاج داخل، تطالب فيها وزارة الحج بإعادتها للعمل وتعويضها عن خسائر مادية لحقت بها في مواسم سابقة، بعد أن أوقعت عليها لجنة النظر في مخالفات شركات حجاج الداخل الثلاثية عقوبات تراوحت بين الإيقاف والغرامة المالية، حيث رأت اللجنة أن تلك الشركات قصرت في الخدمات المقدمة لحجاجها، وأصدرت قرارات سابقة بإيقافها عن الخدمة وتغريم ملاكها. (للمزيد).