.
.
.
.

672 مشروعا حكوميا متعثرا ومتأخرا بنسبة 44%

نشر في: آخر تحديث:

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، عن رصد (672) مشروعا حكوميا متعثرا ومتأخرا، بنسبة (44%) من أصل (1526) مشروعا وقفت الهيئة عليها، لافتا إلى وجود شبهة فساد ومحسوبية، ومؤكدا أن واقع هذه المشاريع لا يعكس مستوى وطموح القيادة والمواطن، رغم المبالغ الطائلة التي ترصدها الدولة للإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والخدمية، وفقاً لـ صحيفة عكاظ .

وبين في كلمة افتتح بها ندوة (تعثر المشاريع الحكومية التشخيص، ومحاولة إيجاد الحلول) التي انطلقت أمس بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسات القطاع العام والخاص، أن من أهم أسباب تعثر وتأخر المشاريع حسب ما استنتجته الهيئة: غياب التخطيط، عدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، عدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، القصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، عدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع، عدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة، قصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين، التركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية، الترسية على مقاولين لديهم مشاريع أخرى متعثرة وتفوق إمكاناتهم المالية والفنية، استخدام نفس كراسة الشروط والمواصفات لأكثر من مشروع رغم الاختلافات بينها، ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية، عدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف، ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع، عدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO)، ضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشاريع، ضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية، كثرة أوامر التغيير خلال عملية سير المشروع، التوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع، عدم تطبيق الأجهزة الحكومية إجراءات سحب المشروع من المقاول.

واختتم رئيس (نزاهة) كلمته مشددا على ضرورة إعادة هيكلة قطاع المقاولات في المملكة بما يتناسب مع حجم المشاريع الحالية والمستقبلية، من خلال إجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال، ومن ذلك النظر في اندماج شركات المقاولات القائمة، أو العمل على إنشاء شركات مساهمة يشارك فيها المواطنون بهدف إيجاد كيان قوي متمكن للنهوض بهذا القطاع الحيوي والحد من المشاكل التي تواجهه في القطاعين العام والخاص، مهيبا بالمهتمين وأصحاب الخبرات للمشاركة بفاعلية في محاور ومناقشات هذه الندوة للخروج بنتائج بناءة ومفيدة تتبناها الهيئة وشركاؤها.

بدوره قال وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إن إقرار المواصفات الجيدة للمشروع وتنفيذه في المدة المحددة وتحديد كلفته مسبقا تسهم في نجاحه، مشيرا الى أن ظاهرة تأخر المشاريع تدل على وجود خلل في التنفيذ، خاصة للمشاريع الحكومية، مشددا على ضرورة وجود التنسيق والتكامل بين الإدارات والجهات المعنية بتنفيذها.

وتم خلال جلسات الندوة مناقشة عدة محاور تناولت في مجملها حصر الإشكالات المتعلقة بتعثر وتأخر المشاريع الحكومية وإيجاد الحلول التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة في القطاع الحكومي مستقبلا.