.
.
.
.

العاطل.. أريد حلاً !

خالد السليمان

نشر في: آخر تحديث:

عندما كان غازي القصيبي رحمه الله وزيرا للعمل كتبت مقالا أطالب فيه بتحديد حد أدنى لأجور السعوديين يبلغ 6 آلاف ريال على أساس أنه من وجهة نظري الحد الأدنى للعيش الكريم، فقد كانت أجور بعض السعوديين لا تتجاوز 1500 في العديد من المهن كحراس الأمن الخاص «السكيورتي» بل وحتى معلمين ومعلمات في مدارس أهلية، اتصل بي يومها الوزير وقال إن تطبيق ذلك يعني أن يكون الحد الأدنى لأجور الأجانب أيضا 6 آلاف ريال لتجنب إحراج اتهامات التمييز أمام منظمات العمل الدولية !

فكتبت مقالا آخر طالبت فيه بأن يكون كذلك، حتى نرفع كلفة العامل الأجنبي، ونقضي على أهم ميزة يمنحها له السوق، فللأسف أن جاذبية معظم العمالة الأجنبية العاملة في السوق السعودي تكمن في انخفاض تكلفة الأجور والاستعداد للعمل لساعات أطول، فمعظم العمالة الأجنبية في السوق السعودي عمالة أمية لا تملك المهارة أو الخبرة، بينما تعتبر الدول المتقدمة أن معيار السماح للأجانب بالعمل فيها هو القيمة التي تضيفها خبراتهم والمهارات التي تنعكس على جودة وكفاءة الإنتاجية !

بعد سنوات عديدة من تلك المحادثة تم تحديد حد أدنى لأجور السعوديين، وتم إقرار حزمة رسوم ترفع تكلفة العامل الأجنبي على رب العمل، لكن هل تحقق هدف التخلص من العمالة الأمية وتغيير معيارية الاستقدام لنجذب الأجانب أصحاب المهارات والخبرة ؟! للأسف لا، وبدا الأمر في النهاية وكأن الهدف هو تحصيل هذه الرسوم وليس التأثير الإيجابي على بيئة العمل !

أصبحت على يقين من أن بعض الحلول تنتج تعقيدات أكبر للمشكلات، خاصة عندما تتحول البيئة المستهدفة إلى حقل تجارب واجتهادات شخصية تتغير مع تغير المسؤول بعيدا عن إستراتيجيات العمل المؤسسي، وربما لو أحصينا عدد مبادرات ومسميات البرامج التي عملت على التوطين والتعديلات التي أدخلت عليها لوجدتها أكثر من أعداد العاطلين أنفسهم !

* نقلاً عن "عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.