الخروج من سجن النفط

إبراهيم محمد باداود

نشر في: آخر تحديث:

منذ أكثر من عامين، والاقتصاد الوطني يُعيد تشكيل نفسه، ويدخل عهدًا جديدًا يعتمد على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على عوائد النفط فقط، وخفض مساهمته في الإيرادات إلى 46% بحلول عام 2020، وإلى نسبة 31% في عام 2030، بعد أن كان متوسط مساهمته في الماضي لا تقل عن 81%، وفي المقابل، فقد تم التركيز على تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تصل قيمة أصوله إلى تريليوني دولار، وذلك من خلال تنويع الاستثمارات العامة وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد سلع وخدمات متنوعة، بدلًا من اقتصاد يعتمد فقط على العوائد النفطية، لترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 54% من الإيرادات، بحلول عام 2020، وبحوالى 69% بحلول عام 2030، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للحاضر والمستقبل.

مؤخرًا، أبرزت وسائل الإعلام ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم تصلها منذ حوالى 4 سنوات، أي (نوفمبر 2014م)، وذلك بعد وصول السعر إلى 83 دولارًا، وذلك في ظل شُحٍّ بالإمدادات واستمرار قوة الطلب، في حين ذكرت مصادر أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار، حيث زاد الإقبال على الخيارات التي تعطي لأصحابها حق شراء البرميل بـ90 دولارًا، نهاية شهر أكتوبر الجاري.

مع تلك الارتفاعات القياسية لأسعار النفط، فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2018م سجلت نموًا قدره 1.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بما يُعادل 10.15 مليار ريال، وذلك يعود إلى ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.4%، ويأتي ذلك في سياق الخطة العامة للاقتصاد الوطني، والتي تهدف إلى تنويع الاستثمارات، والوصول خلال الـ20 عامًا المقبلة، إلى اقتصاد لا يعتمد بشكل رئيس على النفط، ولا يبقى مراقبًا لأسعاره.

حرصت الدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية على ترسيخ مفهوم تنويع مصادر الدخل، وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال عدم الاعتماد على النفط مستقبلًا، سواء تراجعت تلك الأسعار أو ارتفعت، فيجب ألا يتأثَّر الاقتصاد الوطني بذلك بشكلٍ كبير، ولذلك قامت بإطلاق عدد من البرامج مثل برنامج التحول الوطني وتنويع القاعدة الاقتصادية والتركيز على القطاع غير النفطي وبرنامج التخصيص وترسيخ مبادئ السوق التجارية وتقويتها لتعتمد على كفاءة الأداء والتنافسية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفتح السوق للاستثمارات الأجنبية.

مواصلة ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي -بالرغم من ارتفاعات أسعار النفط- يعد مؤشرًا إيجابيًا يدل على أننا تحركنا وانطلقنا بشكلٍ جاد لنتحرَّر من سجن النفط، والذي بقينا فيه عقودًا من الزمن، ولذلك فعلينا مواصلة تجاهل ارتفاع أسعار النفط وعدم الإكتراث بها، وإن تجاوزت الـ100 دولار للبرميل، وأن نمضي في تحقيق رؤية 2030 لتكون العوائد غير النفطية هي المكوِّن الأساسي للاقتصاد الوطني، مما يساهم في تحقيق الآمال والطموحات والأهداف المستقبلية.

* نقلا عن "المدينة"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.