.
.
.
.

التشوّه البصري وأمانة المدينة..!!

أحمد أسعد خليل

نشر في: آخر تحديث:

ظاهرة التشوُّه البصري بالمدينة المنورة؛ لا يختلف عليها اثنان، ويجب أن تحظى باهتمامٍ جميع القطاعات العامة والخاصة، وخصوصاً في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مزار الحجاج والمعتمرين على مدار العام، هذه البقعة التي تحظى باهتمامٍ خاص من قيادتنا ضمن الرؤية والأهداف المستقبلية للوطن.

التشوُّه البصري الذي بدأت أمانة المدينة المنورة في معالجته؛ بالتركيز على اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية وفق رؤية خاصة منهم، بأنها تُمثِّل 20% من التشوُّه البصري بالمدينة، وهذه اللوحات التي على حد قولهم بأنها تُعاني من التشوُّه البصري، هم مَن صرَّحوا بها، وحصلوا على رسومٍ مقابل إصدار التراخيص لنشاطات هذه المحلات التجارية، ومن ضمنها اللوحات الإعلانية، واليوم وبدون سابق إنذار بدأت بفرض تغييرها وفق منظور جمالي موحَّد للعديد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، هذا الأمر قُوبل بالكثير من الاستغراب والدهشة من قِبَل تُجَّار المدينة، وحتى مِن قِبَل الغرفة التجارية بالمدينة التي سارعت بعقد اجتماع مع أمين المدينة، وطلب اجتماع مع التجار مع الأمانة لتوضيح الأمر بشفافية، وفعلاً تم الاجتماع الذي غاب عنه معالي الأمين، وحضره وكيل الأمين، الذي أوضح من خلاله عن خطة الأمانة في معالجة التشوُّه البصري للمحلات التجارية، بمشاركة المكاتب الهندسية المعتمدة، ومتعهدي محلات الدعاية والإعلان، مما دعا الكثيرين من التجار لطرح عدة أسئلة لم تأخذها الأمانة بعين الاعتبار، وأنها سوف تمضي قُدماً في قرارها دون أي اعتبار، وهذا الأمر يُعد من التكاليف الباهظة على أصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة وحتى المتوسطة، وله من التأثير الكبير على استمرار نشاطاتها وفق هذه المتطلبات غير المبررة، وكذلك ما ينشأ عن هذا القرار من مغالاة في أسعار التصاميم الصادرة من المكاتب الهندسية ومحلات إنجاز هذه اللوحات الإعلانية أمام مواجهة الإغلاق الجبري من الأمانة، لمَن يتأخَّر عن هذا الإنجاز.

ومِن هذا المنبر، ومن خلال مطالبات العديد من التجار للأمانة، بإعادة دراسة هذا القرار بشكلٍ وافٍ، وبمشاركتهم في هذه الدراسة، والخروج بحلولٍ مرضية لجميع الأطراف، نُوجِّه هذا الطلب إلى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلَّف للتدخُّل في مراجعة هذا القرار، الذي يُؤثِّر على الاقتصاد في المدينة المنورة، وأن يتم معالجة ظاهرة التشوُّه البصري حسب تواريخ انتهاء الرخص التجارية الصادرة من الأمانة، وأن تُفرض أسعار موحَّدة لجميع المكاتب الهندسية ومحلات الدعاية والإعلان، حتى لا يكون هناك أي استغلال من جانبها للتجار، خصوصاً وأن هناك الكثير من التشوُّهات البصرية التي لم تحظَ باهتمام أمانة المدينة، مثل أرضيات الكثير من الأرصفة، وأرضيات الشوارع... وغيرها. والأمر لمعاليكم.

نقلا عن "المدينة"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.