لماذا توزيع الاحتياطيات؟
من طبيعة أداء الشركات هو التقلب في الأداء المالي، ومنها الأرباح للشركة، وهي تبعاً لظروف سوقها والاقتصاد سواء كان داخلياً أو خارجياً، فطبيعي التقلب بالنتائج المالية في النهاية، وقد تكون هذه الشركة "أياً كانت" قد كانت توزع أرباحاً سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، بنمطية شبه مستقرة وكأنها أصبحت مسلمات أي توزيع الأرباح، هذا قد يكون استمر سنوات طويلة، ولكن متغيرات السوق داخلياً أو خارجياً الإدارة متغيرات كثيرة لا حصر لها قد تغير ما قد تكون الشركة تعودت عليه، والشركات لسنوات سابقة على فرض تحقيق أرباح صافية، فهي تكون كونت احتياطيات على مدى سنوات، منها النظامي ومنها العام وغيره كاحتياطيات وقد تكون أقل أو أكثر من
رأسمالها، وفي النظام للشركات لتكوين الاحتياطيات، وهي تعتبر ضمن حقوق المساهمين ومهمة جداً في القراءة المالية ومركز الشركة المالي.
لكن ما يلاحظ في أداء بعض الشركات أنها بسبب تراجع الأرباح ولا أقول خسرت، أو حتى وإن خسرت، رفعت من توزيع الأرباح أو نفس مستوى الأرباح لكي يوازي السنوات الماضية، رغم تراجع الأرباح، فهل الشركة ملزمة بذلك؟ أي توزيع أرباح رغم الانخفاض بنسب ملموسة، وهذا ما يخلق التساؤل، لماذا التوزيع في ظل تراجع الأداء المالي أياً كانت الظروف؟ أعتقد من الحصافة للشركات "كوجهة" نظر، في ظل تراجع الأداء المالي لأي سبب، هو إيقاف توزيع الأرباح أو خفضها بما لا يؤثر على الاحتياطيات بل يزيدها، فالأهم قوة المركز المالي للشركة للاستمرار، حتى تعود لوضعها الطبيعي والنمو والعودة للربحية المتنامية، بل تزيد أرباحها، فقود المركز المالي يتم قراءته من حقوق الملاك، وهذا من أهم الأرقام لقياس ربحية السهم التي تعبر عن استثمار كل ريال يتم، يجب على الشركات ألا تنظر للمدى القصير، بل تعمل على متانة المركز المالي وقوته، بتدعيم الاحتياطيات والمخصصات، وإطفاء الخسائر قبل أي توزيعات، ليكون واضحاً قوة وملاءة الشركة المالية، فحين تتقلص الاحتياطيات أو تنتهي ماذا ستوزع الشركات في ظل وضعها لم يتغير في نمو الإيرادات وبالتالي الأرباح في النهاية؟. الأهم استمرار الشركة وقوة مركزها المالي بقوة الاحتياطيات.
*نقلا عن "الرياض"
