الرد الغائب

في 17 شعبان 1426 صدر أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 10245/م ب بملاحظة تأخر بعض الجهات الحكومية في الرد على ما يثار في الإعلام ويحتاج لتوضيح، والأمر بالتأكيد على سرعة الرد في وقته لإيضاح الحقائق، ثم تم تأكيده بتوجيه ملكي برقم 43283 وتاريخ 27 رمضان 1432، مشيرا إلى ما يترتب عليه من فقد الثقة فيما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين بشكل عام، لا سيما عندما تتقاعس الجهة الحكومية عن المبادرة بالرد وإيضاح الحقيقة في وقت مبكر، مما يعزز ترسيخ صحة النقد وقلب الحقيقة، ولأن السكوت يعني الإقرار بما ذكر في تلك الوسائل وتأكيدا له، وفقا للقاعدة (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة)، و(السكوت في معرض الحاجة بيان).

ومع ذلك نجد اليوم كثيرا من المواد الإعلامية والمقالات الصحفية، فضلا عن التغريدات الاجتماعية والتي تبلغ الترند دون أي توضيح من تلك الجهات، وكنموذج على صحة ذلك فقد كتبتُ هنا 55 مقالا حتى اليوم خلال 11 أسبوعا ولم نجد أي رد من جميع الجهات، وهذا كما أنه مخالف للأمر الملكي فهو يتسبب في إثارة المجتمع وتعزيز سخطه وربما إحباطه، وفي هذا خدمة للأعداء الذين يشحنون الناس ضد مصلحة البلاد والعباد، ويشكل خطورة على أمن الدولة والناس، في ظل غياب الرد واللامبالاة، واستفزاز مشاعر العموم، وفرصة للأعداء للاصطياد في المياه العكرة، فمن الذي يحاسبهم؟

*نقلاً عن "الوطن"