.
.
.
.

المسؤولية الاجتماعية في زمن كورونا

محمد حسن مفتي

نشر في: آخر تحديث:

لطالما كانت المسؤولية الاجتماعية هاجساً لدى الكثير من الحكومات والشعوب على حد سواء، وكثيراً ما تداولت المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي هذا المصطلح ولكن في الغالب الأعم من جانب واحد فقط، وهو الجانب المتعلق بالمنشآت التجارية ورجال الأعمال، ويعني ذلك مدى مساهمة (تبرع) المنشآت ورجال الأعمال للقيام ببعض المشروعات التي يعتبر المجتمع بحاجة ماسة لها، ولقد حظي هذا المفهوم باهتمام واسع باعتباره مؤشرا يحدد مدى انتماء المنشآت لمجتمعاتها، لكن هذا المفهوم توسع بشكل أعمق ليشمل جميع المنشآت الربحية وغير الربحية بل وحتى مسؤولية المواطن تجاه بلده.

المسؤولية الاجتماعية ليست فقط -كما يعتقد البعض- مجرد قوانين تقوم دولة ما بوضعها لتشجيع مبادرات القطاع الخاص تجاه المجتمع، بل هي ثقافة تعبر عن سلوك وحضارة مجتمع بأكمله، المسؤولية الاجتماعية ثقافة أخلاقية في المقام الأول تلزم كل منشأة وفرد بما يساهم في تطوير المجتمعات وتحقيق الصالح العام، إنها تعني ببساطة نوعا من التكافل الاجتماعي، وتتجلى خاصة في أوقات الأزمات الطارئة وفي حالات الكوارث.

لقد دأبت المملكة دوماً على تشجيع المبادرات وخاصة الفردية من خلال تكريم القائمين عليها كحالات التبرع بالدم، كما شهدنا مراراً قيام الدولة بتكريم الكثير من المواطنين والمقيمين لقيامهم بدور فعال في خدمة الدولة وإخوانهم المواطنين، وفي الآونة الأخيرة عاد هذا المفهوم مجدداً وبقوة ليفرض نفسه على الساحة في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها الكثير من دول العالم ومنها المملكة والمتعلقة بتفشي فايروس كورونا، ومن خلال تتبع مواقع التواصل الاجتماعي يتساءل الكثيرون عن دور المؤسسات الربحية في ظل الأزمة الحالية، فهذه الأزمة الصحية تتطلب تكاتف الجميع مع الدولة للتخفيف من آثارها السلبية، وخاصة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة كإغلاق بعض المحال التجارية وحظر التجوال.

من جهتها قامت الدولة بدورها بالعديد من المبادرات لتخفيف تأثير الأزمة على القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال حزمة قرارات تمثلت في تعليق العمل في المرافق الحكومية دون أي تأثير لهذا القرار على رواتب العاملين، مع استمرار العمل من خلال المنصات الإلكترونية، إضافة إلى تحمل الدولة 60% من رواتب السعوديين بالقطاع الخاص، وغيرها من المبادرات الأخرى التي لا تسع السطور هنا لذكرها، ولكن في اعتقادي لا يزال المجتمع ينتظر مبادرات العديد من الأطراف الأخرى ومنهم أصحاب العقارات التجارية والسكنية لتخفيف العبء على المواطنين من خلال منح تسهيلات للمستأجرين الذين توقف نشاطهم بشكل شبه تام خلال الفترة الأخيرة.

لقد أعلن -بعض- أصحاب العقارات بالفعل عن مبادرات لإعفاء بعض المستأجرين لفترة محددة، وذلك لعلمهم بتأثير القرارات الاحترازية على نشاط المستأجرين، ولكننا نتمنى أن تتحول هذه اللفتات الاستثنائية إلى ثقافة عامة للجميع وليس فقط لحالات معينة، كما ننتظر مبادرات المنشآت الصحية -كالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة- للقيام بدورهم تجاه هذه الأزمة ومساندة القطاع الصحي الحكومي للحد من تفشي هذا الوباء.

للأسف الشديد يبدو أن بعض الأطراف ما زالت غير مدركة لمدى خطورة هذه الأزمة، فعدم الالتزام بقرارات الجهات المختصة الاحترازية ساهم في زيادة أعداد المصابين، الأمر الذي دفع الدولة لفرض منع تجوال على مدار اليوم في بعض المناطق للحد من انتشار المرض، كما أن قيام الفرق الميدانية التابعة لوزارة التجارة بتسجيل بعض المخالفات في القطاع التجاري بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية وخاصة في المجال الصحي، يعني أن بعض المؤسسات ما زالت غير مدركة لخطورة هذه الأزمة والتي يمكن أن تصيبهم في يوم ما -لا قدر الله- في حال انتشار الوباء بشكل يصعب التحكم فيه.

لقد بذلت الدولة دوماً وما زالت تبذل الكثير لتحقيق الرفاهية لمواطنيها، وخاصة في ظل وضع إقليمي مضطرب يمثل بؤرة ملتهبة من الصراعات والفتن، وقفت فيها المملكة شامخة لتتصدى لرياح الفتن، وحتى تخفف من آثارها على الوطن والمواطن، ولا شك أن الأزمة الحالية ستكون المحك الرئيسي لقياس وعي المؤسسات والأفراد لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، لمساندة الدولة في تجاوز هذه الأزمة خاصة بعدما أشادت العديد من الدول والمنظمات الدولية بالدور الفعال الذي قامت به الحكومة لتخفيف تأثير هذا الوباء على مواطنيها.

* نقلا عن "عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.