.
.
.
.

السيارة الكهربائية في السعودية !

خالد السليمان

نشر في: آخر تحديث:

حددت العديد من دول العالم المتقدمة بما فيها الصين مواعيد بحدود عام 2040 للتوقف عن بيع السيارات التي تستخدم وقود البنزين والتحول إلى السيارات الكهربائية، بل إن بريطانيا تعتزم تقديم موعدها 5 سنوات، وفقاً لما نشرته صحيفة فايننشال تايمز، ليصبح عام 2035 موعداً لحظر بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل !

هذه القرارات ستؤثر بشكل كبير في قطاع صناعات السيارات، ولن يتوقف انعكاسها على الدول التي اتخذت قرارات التحول، مما يجعلني أتساءل عن وجود أي خطط أو دراسات محلية للحاق بركب استخدام الطاقة الكهربائية في وسائل النقل، وما إذا كان من الملائم الإفصاح عنها مبكراً !


والملاحظ أن استخدام السيارات الكهربائية في السعودية نادر، ولا تجد في مدننا ما يدعم استخدامها، بينما نجد في العديد من مدن العالم تحولاً مستمراً، يهيئ لاستقبال مواعيد التحول الكامل لاستخدام السيارات الكهربائية بكل ثبات، حيث تنتشر المواقف الخاصة بمحطات الشحن والدعم، وكذلك مراكز الصيانة المتخصصة !

وكل ما أخشاه أن نفيق يوماً على قرار مفاجئ بمهلة سنوات معدودة وضاغطة للتحول لاستخدام السيارات الكهربائية دون أن يكون قطاع النقل بمكوناته المختلفة مهيأً لمواكبة مثل هذا التحول، بينما نجد الدول الأخرى قد أعلنت عن خططها مبكراً، وامتلكت مكونات قطاعات النقل فيها وقتاً كافياً للتخطيط ورسم الاستثمارات !

وحتى ذلك الوقت، أرجو أن أجد فروعاً أو وكلاء لشركات السيارات الكهربائية العالمية في المملكة، وأن يتسع استخدامها وتنتشر نقاط دعمها !

*نقلا عن "عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.