.
.
.
.

مدننا ومنصات المشاركة المجتمعية

سليمان الرويشد

نشر في: آخر تحديث:

المنصة الوطنية الموحدة، التي سبق إطلاقها من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف أن تكون المنبر الوطني الموحد للخدمات الحكومية بالمملكة، تحتوي على المعلومات كافة عن الجهات الحكومية المقدمة للخدمات، بما في ذلك إمكانية الدخول إلى خدماتها الإلكترونية، التي بلغت حالياً 3287 خدمة إلكترونية تمثل نسبة 96.7 % من إجمالي الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.
الخدمات الإلكترونية (الإجرائية، والتكاملية، والمعلوماتية) في ذلك المنبر تمثل في مجموعها النسبة الأعلى من إجمالي الخدمات الإلكترونية المقدمة 86 %. في حين أن الخدمات الإلكترونية (التفاعلية) هي بالكاد تتجاوز نسبة 14 %، بسبب ذلك جاءت المملكة في المرتبة 39 بين دول العالم في هذا المجال، من تلك الأهمية لمفهوم المشاركة المجتمعية كان الحرص على توسيع دائرتها وتأكيد دورها من خلال الجهات الحكومية المختلفة، عبر تشجيع المجتمع على المشاركة في صناعة القرار، وتوظيف مجموعة من الأدوات الإلكترونية التي تدعم التفاعل ما بين المواطنين وطالبي الخدمة من جهة، والجهات الحكومية من جهة أخرى، حتى بلغ عدد المنصات التي تتبنى مفهوم المشاركة المجتمعية في الوقت الحاضر خمس عشرة منصة إلكترونية. لكن حين البحث بين تلك المنصات عمن له علاقة بالمشاركة المجتمعية في معالجة مشاكل المدن نفاجأ أن ذلك اقتصر فقط على التطبيق الذي يتيح للمستخدم الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى في الأحياء والشوارع بمدن المملكة، اعتماداً على التقاط وإرسال الصور إلى مركز تلقي تلك البلاغات، بينما مجال المشاركة المجتمعية ضمن محيط المدن وأحيائها المختلفة هو أشمل وأعمق من ذلك، خاصة وأن لمدننا فيما يتعلق بالمجال البلدي طرفان أساسيان في معادلة المشاركة المجتمعية هما الجهاز البلدي ذاته -أمانة كانت أم بلدية- التي تعد من بين الأكثر إن لم تكن الأولى -ترتيباً- في عدد الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، تتقاسم معها المسؤولية المجالس البلدية التي جرى انتخاب أعضائها من قبل مواطني تلك المدن ليمثلوهم في تلك المجالس ذات السلطة التقريرية والرقابية، الأمر الذي يعزز من أهمية الحاجة إلى وجود منصة إلكترونية للمشاركة المجتمعية، تكون قناة للتفاعل بين سكان المدن وأجهزتها البلدية بجناحيها التنفيذي (الأمانة/البلدية) والرقابي التقريري (المجلس البلدي)، التي ربما لو كانت موجودة لأتاحت -على سبيل المثال- إمكانية المشاركة المجتمعية في مناقشة مشروع الكود العمراني لوادي حنيفة وإبداء المرئيات بشأنه.

*نقلاً عن "الرياض"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.