.
.
.
.

السعودية ومؤشرات الأمن والأمان

مها الوابل

نشر في: آخر تحديث:

تختم أغلب المنظمات الدولية المتخصصة تقاريرها خلال هذا الشهر ديسمبر للعام 2020 في أداء الدول في مجال الاحتياجات الأساسية، واللافت أن المملكة سجلت هذا العام تقدماً في أغلب المجالات، وهذا يدل على أننا نمضي قدماً نحو التحسين المستمر والتطوير والتغيير للأفضل، وهي صفة تلازم الأعمال في جميع الوزارات والقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، ونحن نعول في ذلك على التكاملية والتنسيق المستمر بين القطاعات جميعها من أجل تضافر الجهود لتحقيق المأمول دائماً للوطن، والذي يعود بالنفع على المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة.

وفق هرم ماسلو، فإنه بعد إشباع الحاجات الفسيولوجية، تظهر الحاجة إلى الأمان وهي تشمل: السلامة الجسدية من العنف والاعتداء، والأمن الوظيفي، وأمن الإيرادات والموارد، والأمن المعنوي والنفسي، والأمن الأسري، والأمن الصحي، وأمن الممتلكات الشخصية ضد الجريمة، ومن ذلك نرى أهمية الأمن في الحاجات الإنسانية حيث تتربع في قاعدة الحاجات الإنسانية.

لقد أظهرت مؤشرات الأمن الدولية أن المملكة هي الأولى في مؤشر نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً من بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك حصلت على المركز الأول على مستوى دول مجموعة العشرين.

نضيف إلى ذلك حصولها على المركز الأول في المؤشر الأمني من بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وحصولها على المركز الثالث من بين دول مجموعة العشرين.

إن المركز الأول أيضاً كان حليف المملكة في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة من بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك من بين دول مجموعة العشرين.

وحصلت المملكة في مؤشر ضبط الجرائم المنظمة على المركز الأول متفوقة على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والمركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين، إن هذه المؤشرات صادرة من تقارير التنمية المستدامة 2020، وتقارير التنافسية العالمية الصادرة من المنتدى الاقتصادي العالمي.

تدل المراكز الأولى والمتقدمة التي حصلت عليها المملكة في المؤشرات السابقة، أن الخطط الأمنية التي تنفذها الجهات المعنية داخل الوطن وعلى الحدود تحقق الأهداف في حفظ المواطن والمقيم، وحفظ الأرض والموارد من عبث المجرمين، وتثبت ثقة المواطن في الأجهزة المخولة وهي: وزارة الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، وغيرها من الجهات المعنية بذلك.

إن الأمن حليف دائم للاستقرار والازدهار في الأوطان، ومتى ما ارتفعت نسب الأمان والاستقرار والهدوء انخفضت نسبة الجريمة، فالتنمية في الموارد والإنسان تسير بخطى واثقة نحو التقدم والعمار، ونحن هكذا في المملكة، يعبر عن ذلك كله مؤشرات دولية صادرة من جهات عالمية.

*نقلا عن الرياض

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.