.
.
.
.

السعودية وعُمان

محمد الحمزة

نشر في: آخر تحديث:

العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ستظل في أعلى مستوياتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك رغم الظروف التي تشهدها المنطقة والصراعات الجيوسياسية والأيديولوجية وما تكتنفها من توترات بين ضفتي الخليج قد تلقي بظلال لها قاتمة على دول المنطقة، إلا أن رسوخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين أعمق من أن تهزها المتغيرات المتلاحقة والتجاذبات والأنواء السياسية المتقلبة، وقد أثبتت السنوات الفائتة والأحداث المتلاحقة التي شهدتها المنطقة مدى متانة هذه العلاقات، وتأكيد دورهما المحوري في المنطقة عبر حكمة وحنكة التعاطي مع المستجدات لما فيه ترسيخ مبادئ الأمن والسلم الدوليين فضلاً عن ترسيخ أمن المنطقة.

أثبتت الأحداث عملياً متانة تلك العلاقات، من خلال اللقاءات الثنائية والزيارات الأخوية المتبادلة والحوار البناء بين القيادتين، وعبر دورهما الفاعل في مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من الروابط، ومن خلال الزيارات المتبادلة والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين على أعلى المستويات، ولعل زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق تعكس منعطفاً بالغ الأهمية في هذا الوقت بالذات، وفي إطار الاهتمام المشترك بين البلدين آنياً ومستقبلياً، كل ذلك يجسد الكثير من المصالح والاستثمارات المشتركة، وحتمية الاستفادة أكثر من تجارب البلدين وتسخيرها لتأطير تلك المصالح، وهي بالطبع خطوات تؤكد صحة مسار هذه العلاقات.

ما يثلج الصدر أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين نمت وتطورت خلال السنوات الخمسين الماضية بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان إبّان حياة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس -طيب الله ثراه-، إذ ينتهج البلدان المسار ذاته بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق -حفظهما الله-، لإدراكهما العميق لماهية ومعنى ومغزى الآفاق المستقبلية لهذه العلاقات المتينة، وسعيهما الدؤوب لتفعيلها في المسارات كافة التي تربط بين الشعبين الآن أكثر من أي وقت مضى.

والواقع يؤكد أن هناك الكثير من الروابط والوشائج، وخصوصية الجوار الجغرافي، وأبعاد التنسيق الاستراتيجي في قضايا المنطقة، كلها عوامل تم تسخيرها ماضياً وحاضراً في معالجة القضايا التي تشغل المنطقة الخليجية والعربية، ذلك ما أدركته وفعلته حكومتا البلدين في الفترة الأخيرة كما هو واضح للعيان، فالرياض ومسقط تسعيان بجدية للانتقال بهذه الخصوصية إلى مرحلة الترابط الاقتصادي المرتكز على المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستغلال إمكانات البلدين الرافدة لهذا التعاون المشترك، حيث يصعب النظر إلى العلاقات السعودية العمانية داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي من خلال لغة الإحصاءات والأرقام والاتفاقيات، فهي تسمو فوق كل ذلك انطلاقاً من أن جذورها تمتد منذ قديم الأزل من خلال وشائج الأخوة وروابط القربى، فلا تحدها اتفاقات ولا ترتبط بمصالح آلية، وانطلاقاً من هذه الخلفية تأتي أهمية الزيارة الميمونة التي يقوم بها سلطان عُمان للسعودية.

ويمكن القول إن التواصل التاريخي لم تنقطع مسيرته على مر تاريخ العلاقات بين البلدين، فالمواطن العماني لا يشعر بالغربة في المملكة، والسعودي ينظر إلى السلطنة باعتبارها بلده الثاني، وتضيف السياسة الخارجية للدولتين بعداً آخر في علاقاتهما، فالبلدان يتبعان سياسة خارجية تتسم بالدبلوماسية الهادئة التي تدعو إلى الحوار، وتضع كل الإمكانات في خدمة مصالح الوطن والدفاع عن القضايا القومية الكبرى، وتقوم على عدة أسس محورية أهمها أن قوة دول مجلس التعاون الخليجي هي مفتاح النفوذ والقوة لدوله في سياساتها الداخلية والخارجية انطلاقاً من الإيمان بوحدة المصالح وكذلك التحديات والتهديدات، وكذلك تعطي الدولتان أهمية كبرى للعمل العربي المشترك، والتعاطي مع قضايا الأمة بحس قومي، كما أن البلدين لديهما من السمعة الدولية ما جعلهما محط احترام دول العالم.

* نقلا عن "الرياض"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.