.
.
.
.

اقتصاد الكربون الدائري

د. عبدالله الشعلان

نشر في: آخر تحديث:

يحتل موضوع الطلب على الطاقة في جميع دول العالم أهمية كبرى، فمنذ أوائل القرن العشرين تزايدت الحاجة للطاقة وارتبطت التنمية بها ارتباطا وثيقًا ولم يكن بالإمكان تحقيق التقدم المذهل والتطور المتسارع في الصناعة والمضي قدمًا في برامج التنمية لولا توفر المواد الأولية وبخاصة النفط الذي يعتبر المصدر الرئيس الذي تعتمد عليه الصناعات الاساسية، والمملكة واحدة من تلك الدول التي ينظر إليها ليس بوصفها كأكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم فحسب، بل البلد المصدر للطاقة النظيفة المتكاملة عديمة الانبعاثات الضارة بالبيئة والإنسان، والبلد الذي يقود العالم نحو الوقود الأنقى والأمثل والمستدام، وذلك بعد أن نقشت المملكة اسمها بأحرف من الذهب كأولى الدول المنتجة والمصدرة والمستخدمة للوقود الأخضر المتمثل في إحلال الهيدروجين محل البنزين كوقود للنقل، لتغير المملكة بذلك مشهد الطاقة العالمي التقليدي لعالم شغفه الابتكار التقني الذي يعظم كافة مصادر الطاقة، سواء الأحفورية من النفط والغاز الممتزجة بأحدث التقنيات والنظم البيئية المتطورة المبتكرة، أو المتجددة والتي تمتلك المملكة منها ثروات هائلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة التي تعكف على استخدامها وتقديمها للعالم كوسائل مجدية وحلول فاعلة في تحولات الطاقة وكفايتها وكفاءتها وديمومتها.

المملكة تخطو إلى الأبعد من ذلك بابتكار مزيج الطاقة الخاص الذي يزيل الكربون من أجوائها إلى الأكثر إثارة بكشف ما لدى الهيدروجين من إمكانات طاقوية كامنة تجعل المملكة مضربًا للمثل في كيفية المحافظة على كوكب الأرض من انبعاثات الصناعة وملوثات الطاقة كافة، مما دفع كبريات الدول الصناعية المتقدمة في العالم للتوجه صوب المملكة للشراكة والاستفادة من الهيمنة التقنية السعودية الملهمة في تحضير المواد الهيدروكربونية وصناعة وقود الهيدروجين كمصدرٍ موثوق للهيدروجين والأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون وتحقيق هدفها الساعي لتوفير مصادر طاقة خضراء عملية ومستدامة لمستقبل الوقود النظيف، وذلك بعد أن نجحت المملكة مسبقًا في إقناع قمة العشرين على تبني اقتصاد الكربون الدائري الذي يمنع التسربات الغازية المصاحبة للتطور الصناعي العالمي.

وكان من الطبيعي أن تتجه دولة عظمى صناعيًا كالمانيا للتحالف مع المملكة في تحولات العالم للطاقة الخضراء، حيث تثبت المملكة أن "الهيدروجين الأخضر" يشكل انبثاق التطور الرئيس المقبل في عالم الطاقة، في ظل ما يزخر به من مزايا جذرية باستخدامه وقودًا لوسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئي النظيف وغير المؤثر في مجال التغير المناخي لتضع ألمانيا ثقتها الكاملة فيما لدى المملكة من إمكانات هائلة في سرعة تحولها لنظم الطاقة الأكثر كفاءة واستدامة، ليس في خفض الانبعاثات الضارة بل في منع تسربها للغلاف الجوي، وهذا ما حدا بألمانيا للشراكة السعودية حول إنتاج واستغلال الهيدروجين الذي تفخر المملكة باعتماده وقودًا لإمداد مدينة نيوم بالطاقة وتصديره منها للعالم، حيث تزيل المملكة الكربون من البيئة باكتشاف المصادر الجديدة التي تشكل خيارًا عمليًا وآمنًا، وتجزم بما وسع الهيدروجين من الاضطلاع بالدور الأهم على صعيد إزالة الكربون وتقليص نسبه في الهواء.

وأعلن وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الشراكة الألمانية تدعم تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، والحفاظ على البيئة، ودعم الابتكار، وتعزيز نقل المعرفة، وإيجاد المزيد من الوظائف النوعية لأبناء وبنات الوطن، مثمنًا سموه الإمكانات والمزايا الكامنة في الهيدروجين التي لم تكن مجهولة أبدًا، لكنها الآن باتت جزءًا من التفكير الاستراتيجي الأساسي للطاقة، معتبراً سموه أن الهيدروجين من أهم أنواع الوقود المستقبلية، من حيث إسهامه في دعم جهود التعاون بين الدول لمعالجة قضايا التغير المناخي والبيئي. كما أكد سموه أن لدى المملكة ما يؤهلها لتكون رائدة، على الصعيد الدولي، في قطاع إنتاج واستغلال الهيدروجين، موضحاً أنها خطت، في سبيل ذلك، خطوات كبيرة، مثل مشروع بناء أول مرفق "للهيدروجين الأخضر" في العالم في مدينة نيوم، وتصديرها أول شحنة من "الهيدروجين الأزرق" إلى اليابان في الصيف الماضي.

ولقد أبدى كثير من المتخصصين والاقتصاديين وجهات نظرهم حول هذه المادة الكيميائية المستجدة لأطر العمليات الصناعية وإنتاج الطاقة ومنها أن هذا الأمر يندرج ضمن مفهوم اقتصادي جديد، يُطلق عليه "اقتصاد الكربون الدائري" والذي يعتمد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وتدويرها، وإعادة استخدامها، بدلا من إطلاقها في الغلاف الجوي. كما أن من المتوقع أن يزداد استخدام الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي، كما أن الأمونيا الزرقاء تعد مهمة للغاية لطموحات البلدان الصناعية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية بغية المحافظة على التوازن بين البيئة والاقتصاد.

* نقلا عن "الرياض"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.