.
.
.
.

كورونا والاستثمار في الأغذية

رغد الراشد

نشر في: آخر تحديث:

كانت لأزمة كوفيد - 19 تداعياتها وتأثيراتها في جميع الأسواق، إذ شكلت منعطفا جديدا للسوق، بل للاقتصادات بأكملها. وعند الحديث عن أزمة عالمية أثرت في التعاملات البشرية بشكل مباشر، فنحن نتطرق إلى عوامل اقتصادية بارزة تؤثر في الاستهلاك. وفي السوق السعودية يبرز قطاع الأغذية الذي يراوح حجمه من 150 إلى 220 مليار ريال، أحد أقل القطاعات تأثرا بالأزمة، إذ شهد نموا متصاعدا مصحوبا بالزيادة السكانية، وتنوع الأنماط والأساليب الغذائية في المجتمع، ما جعله فرصة استثمارية ناجحة. وهنا يبرز السؤال - إن جاز التعبير: هل القطاع ملاذ آمن للمستثمرين؟
وتصدر قطاع الأغذية قائمة أعلى القطاعات ربحا خلال الجائحة مدعوما بمخاوف المستهلكين وزيادة إنفاقهم لتخزين المواد الغذائية، خصوصا في الربع الثاني من عام 2020 الذي بلغ إجمالي أرباح خمس شركات أغذية مدرجة نحو 1.372 مليار ريال، وبمتوسط 274 مليون ريال للشركات الخمس خلال الفترة، كما ارتفع مؤشر إنتاج الأغذية 17 في المائة، و20 في المائة لقطاع تجزئة الأغذية متفوقا على أداء السوق.
وكان من بين الإجراءات الاحترازية، التي طبقتها المملكة لتخفيف تفشي الفيروس، إغلاق الأسواق التجارية والصالات الرياضية ومراكز الترفيه الداخلية والخارجية، إلا أن الأسواق الغذائية كانت المستفيد الأكبر لأهميتها وصعوبة الاستغناء عنها، واستفادتها من التسوق الإلكتروني.
وبعد تأكيد الجهات الحكومية المعنية توافر المواد الغذائية بشكل كامل، وأن كورونا أزمة صحية مؤقتة، وأنه في حال حظر التجول الكامل، فإن الدولة ستسعى جاهدة إلى توفير المواد الغذائية وغيرها، عاد القطاع في الربع الأخير من عام 2020 إلى معدلات نموه الاعتيادية.
وتعكس المؤشرات مدى جاذبية قطاع الأغذية للمستثمرين ونمو استهلاكه ما يجعله استثمارا مجديا ومضمونا اليوم وغدا وللأبد.

*نقلاً عن "الاقتصادية"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.