.
.
.
.

الأيديولوجيا الصحوية و«الأنثى»!

هيلة المشوح

نشر في: آخر تحديث:

ما إن تبرز قضية تتعلق بالأنثى في المجتمع سواء تحرشا أو عنفا أو غير ذلك إلا ويتناولها المؤدلجون -وما أكثرهم- بتسطيح دور الجاني والتركيز على المبررات التي دعت للفعل من جانب الأنثى، فمظهرها يمكن تضمينه لأسباب الجريمة، بل أداة من أدواتها!

في 16/‏09/‏1439هـ الموافق: 31/‏05/‏2018م صدر المرسوم الملكي رقم (م/‏96) لنظام مكافحة التحرش والذي يهدف وكما ورد في نص النظام إلى:

1- الحيلولة دون وقوع جريمة التحرش.

2- تطبيق العقوبة على مرتكبيها.

3- حماية المجني عليهم في هذه الجرائم.

4- صيانة الخصوصية والكرامة والحريات الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية.

وقد سنت النيابة العامة آلية تطبيق النظام وفق الأمر السامي الكريم بمعايير وعقوبات لاتقبل التأويل أو اللغط، فالنظام قائم على معاقبة الجاني (المتحرش) قولاً أو فعلاً أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص إلى شخص تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة من وسائل التواصل الاجتماعي، وتقضي المادة السادسة من النظام بأن «يعاقب المتحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، إلى هنا والأمر واضح وجلي، فالعقوبة المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش موجهة للجاني ولا تشمل بأي شكل من الأشكال المجني عليه لا في مظهره ولا سلوكه لسبب بسيط جداً وهو أن كل فعل مخل له عقاب وقانون يردعه، فالتحرش فعل مجرم وفق أنظمة النيابة العامة، أما المبررات الأخرى التي ينبري البعض بتمريرها لتحميل الأنثى مسؤولية التحرش بها فهي في تقديري تكريس للجريمة بل وتحريض على فعلها كما كان فئات من الصحويين يحرضون على التحرش بأي امرأة تقود سيارتها بعيد صدور قرار قيادة المرأة حتى أصبحت القيادة أمراً واقعاً، ومحموداً لدى أغلبية من عارضوه!

في الواقع.. أنظمة الدولة واضحة وضوح الشمس، والعقوبات أيضاً واضحة ولكن غير الواضح هو استغلال الأنظمة لتمرير أجندات الفوضى وخلط الأمور بين أفراد المجتمع لتبرير الفعل الفاضح الذي ينافي الأخلاق والقيم والدين، فمتى كان التعرض للنساء قولاً أو فعلاً أمراً مستساغاً، ومتى كانت قيمنا تتهاون بالمساس بشرف المرأة وانتهاك إنسانيتها وامتهان كرامتها وشرفها بمبررات لا أخلاقية!

أخيراً..

من تبرمج على احتقار الأنثى وسلب حقوقها الإنسانية فلن يُقِّر مطلقاً بحقها القانوني إزاء أي جريمة ترتكب بحقها سواء تحرشا أو اغتصابا أو عنفا... إلخ، فالعقل المؤدلج سوف يبحث عن المبررات التي تدينها فيما أُنتهِكت به، ولكن القانون ولله الحمد فوق أيديولوجياتهم المتكلسة.

نقلاً عن "عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.